مكتب النائب العام : ضبط 33 شخصاً بينهم ليبيين ووافدين من جنسيات مختلفة من بين 750 متهماً بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في نطاق مدينة الزاوية.

طرابلس 14 نوفمبر 2026(وال ) - كشف مكتب النائب العام عن ضبط 33 شخصاً بينهم ستة ليبيين و27 وافداً من جنسيات مختلفة من بين 750 متهماً بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في نطاق مدينة الزاوية.

وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع " فيسبوك " إن عمليات القبض جرت خلال عملية أمنية استهدفت خمسة مواقع في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية على خلفية الاشتباه في تورط المضبوطين في إدارة أماكن للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

وأكد مكتب النائب العام أن العملية الأمنية تم تنفيذها في 13 نوفمبر الجاري عقب تعرض القوة الأمنية لمقاومة بالأسلحة النارية، مشيراً إلى أن المضبوطين من الوافدين ينتمون إلى مالي والسودان وباكستان، بواقع وافد واحد من مالي، وثلاثة من السودان، و23 من باكستان.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ القرار رقم (495) لسنة 2026، الصادر عن النائب العام في 9 سبتمبر الماضي والقاضي بتشكيل لجنة مختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ومباشرة التحقيقات ورفع الدعاوى الجنائية ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم القتل والشروع فيه، والخطف والإيذاء والاحتجاز القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وأكد مكتب النائب العام أن اللجنة استهلت نشاطها القضائي بداية شهر أكتوبر بتسلُّم التبليغات من جهات الضبط القضائي؛ ثم أصدرت قراراً بضبط سبعمائة وخمسين شخصاً نسبت إليهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتوافرت دلائل انخراطهم في جماعات تمتهن تهريب المهاجرين، والاتجار: بالبشر، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة.

وأشار البيان إلى أن النشاط الإجرائي للجنة ترتب عنه وصول سلطة التحقيق إلى سبعة أشخاص مطلوبين على ذمة تحقيقات تعلقت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتنسيق فعل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح البيان أن النائب العام عقد اجتماعاً سابقاً مع اللجنة الأمنية المشتركة لبحث تنسيق أعمال الاستدلال الداعمة للتحقيقات، وتسريع تنفيذ التدابير الاحتياطية بحق المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب معالجة الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية والعقوبات السالبة للحرية، وتحديث منظومة مؤسسة الإصلاح والتأهيل جود دائم

وأكد مكتب النائب العام أن المحققون وجَّهوا اللجنةَ الأمنية المشتركة، بإجراء ضبط مرتكبي الجرائم الداخلة في اختصاص لجنة التحقيق، وأذنت بالانتقال إلى أمكنة إدارة السلوكيات المجرمة لإثبات حالتها وإجراء تفتيشها وذلك بهدف الإيفاء بواجب إنصاف الضحايا ومعالجة الإفلات من الملاحقة القضائية.  

 ...(وال ) ...