شباب ليبيا يدعون إلى تعزيز الحكم المحلي وتوفير الفرص الاقتصادية والمشاركة في القرار السياسي .

طرابلس - 13 نوفمبر 2026 . م - ( وال ) - دعا عدد من الشباب من مختلف مناطق جنوب ليبيا إلى تعزيز اللامركزية ، وتحسين الفرص الاقتصادية ، وتوفير مساحات أكثر أماناً للنساء والشباب ، وضمان مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي  .

 جاء ذلك خلال ورشة عمل وجلسة نقاشية عُقدت يوم الأربعاء الماضي مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية " ستيفاني خوري  " .

 وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن خمسة وعشرين شاباً وشابة المشاركين في ورشة العمل والجلسة النقاشية أكدوا أن معالجة تهميش مجتمعات الجنوب وضمان انعكاس أصواتهم في الإصلاحات الوطنية يُعدّان أمرين أساسيين لبناء سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

وجمعت الورشة شباباً من بلديات شملت سبها، وغات، وأوباري، ودرج، ووادي البوانيس، وقراقرة، وبراك الشاطئ، والقطرون، ومرزق، والكفرة، والجفرة ؛ لمناقشة مخرجات الحوار المهيكل وتحديد سبل ترتيب أولوياتها وتنفيذها من قِبل الشباب في مجتمعاتهم ، بحسب البعثة . 

وتلقّى المشاركون إحاطات من فريق البعثة حول مسارات الحوار الأربعة: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل أن يعملوا في مجموعات لوضع الأولويات وأفكار التنفيذ في كل مسار. وانضمت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، خوري، إلى النقاشات للاستماع إلى مقترحاتهم واستكشاف سبل مساهمتهم في العملية السياسية في ليبيا.

وقالت إحدى المشاركات، معبّرة عن الإحباط الواسع إزاء غياب التنمية والفرص في المنطقة: «نريد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وحقوق سكان الجنوب. إننا نتعرض للتهميش رغم امتلاكنا للكثير من الموارد».

وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات بناء السلام المحلية، بما في ذلك محدودية الموارد المالية وعدم كفاية الدعم المقدم للمجالس البلدية المنتخبة. ودعوا إلى نقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى البلديات لتمكينها من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمعات المحلية.

كما شدد العديد من المشاركين على ضرورة تعزيز الفضاء المدني وحرية التعبير، مشيرين إلى أن الانقسام السياسي أدى إلى تضييق الخناق على حرية الرأي. وقال أحد المشاركين: «لا يمكننا الحديث عن الفساد أو أي قضية أخرى دون تعريض أنفسنا للخطر. نأمل في بذل مزيد من العمل على قانون المجتمع المدني لضمان الحماية للعاملين في منظمات المجتمع المدني واستقلاليتهم». بالإضافة إلى ذلك، أكد المشاركون على أهمية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية القائمة على الحقوق.

وحدد المشاركون ، عبر خمس مجموعات عمل، اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي كأولويات رئيسية، إلى جانب التوزيع العادل للموارد الوطنية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة الاستثمار في المجتمعات الحدودية . ودعوا إلى توحيد الميزانية العامة للدولة، وتعزيز آليات الرقابة لمكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط . كما أكد المشاركون على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، وضمان دور فاعل للشباب في القرارات المتعلقة بالميزانيات المحلية وأولويات التنمية.

وقالت مشاركة أخرى: «نحن بحاجة إلى حل اقتصادي يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويوقف الإنفاق دون موافقة. نحتاج إلى ميزانية موحدة، فضلاً عن توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية، وتنفيذ برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج توفر بديلاً حقيقياً للشباب. فالشباب ليسوا مجرد أرقام تُدرج على الورق، بل هم أشخاص حقيقيون قادرون على المشاركة على أرض الواقع لتحسين الأوضاع».

وأبرز المشاركون من البلديات الحدودية تحديات إضافية، مؤكدين الحاجة الماسة إلى فرص التنمية الاقتصادية. وأشار أحد المشاركين إلى أنه «في السياق الحالي، لا يوجد أمام الشباب سوى خيارين: إما الانضمام إلى التشكيلات العسكرية، أو الانخراط في تهريب المخدرات والأسلحة».

وأضافوا أن الشابات يواجهن عوائق إضافية بسبب أعمارهن ونوعهن الاجتماعي معاً. وأثار العديد من المشاركين ،رجالاً ونساءً ،قضية سلامة النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية، مقترحين توفير آليات أكثر سهولة للإبلاغ عن العنف، وتعزيز التعاون مع القيادات المحلية والدينية لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة.

وشكرت نائبة الممثل الخاص خوري المشاركين على مقترحاتهم العملية، وشجعتهم على التفكير في آليات ملموسة لدفع عجلة اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، فضلاً عن السبل المتعددة التي يمكنهم من خلالها الانخراط سياسياً، بما في ذلك بلورة مواقف موحدة بشأن القضايا التي تمس الشباب ومجتمعاتهم، وتقوية شبكات التواصل مع الشباب في جميع أنحاء البلاد، والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

‎وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتوسيع المشاركة العامة في العملية السياسية، وضمان أن تُسهم رؤى الشباب والنساء والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء ليبيا في إثراء النقاشات حول مستقبل البلاد .