ستيفاني خوري تبحث مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان دعم استقلاليته والارتقاء بتصنيفه الدولي.

طرابلس 12 نوفمبر 2026 ( وال ) -  استقبل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقره في العاصمة طرابلس، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، يرافقها ممثلة قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلود نجم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ودعم جهود المجلس في أداء مهامه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

وكان في استقبال الوفد المكلّف بتسيير أعمال المجلس، عبدالمولى أبونتبشة، بحضور الأمين الإداري العام محمد المكشر، وعدد من مستشاري المجلس ومديري الإدارات المختصة.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع عمل استعرض خلاله المجلس ولايته القانونية واختصاصاته باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، أُنشئت بموجب القانون رقم (5) لسنة 2011، وتعمل وفق مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم أبونتبشة إحاطة بشأن أبرز جهود المجلس وبرامجه على المستويين الوطني والدولي، ودوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتوثيقها، والتعامل مع الشكاوى والبلاغات، وإعداد التقارير الحقوقية، إلى جانب المساهمة في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية وتعزيز التزام ليبيا بالمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما استعرض مديرو الإدارات المختصة طبيعة أعمالهم والبرامج الجاري تنفيذها، وأوجه التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة في مجالات بناء القدرات المؤسسية والفنية، وتطوير آليات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وتحديث أدلة العمل والإجراءات التشغيلية وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وتناول الاجتماع التحديات المالية والإدارية والفنية التي تواجه المجلس وتؤثر في قدرته على أداء اختصاصاته، إلى جانب الاستعدادات المتعلقة بتولي ليبيا رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال يناير 2027، وما يتطلبه ذلك من ترتيبات تنظيمية وفنية.

من جانبها، أشادت ستيفاني خوري بالجهود التي يبذلها المجلس في مجال حقوق الإنسان، مثمنة دوره في ظل الظروف والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية، ومؤكدة أهمية استمرار التواصل والتنسيق معه لتعزيز قدراته وتمكينه من أداء مهامه باستقلالية وفاعلية.

كما ناقشت خوري عدداً من المسائل المتعلقة بعمل المجلس والتحديات التي تواجهه، ولا سيما متطلبات الارتقاء بتصنيفه لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة (B) إلى الفئة (A).

وفي هذا السياق، أوضح المجلس أن جانباً أساسياً من الملاحظات المتعلقة بالتصنيف يرتبط بالإطار التشريعي المنظم لعمله وضمانات استقلاليته، مشيراً إلى إعداد مشروع قانون جديد بدعم فني من أحد الشركاء الدوليين وبرعاية قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية بالبعثة الأممية، وقد أُحيل المشروع إلى السلطة التشريعية للنظر في اعتماده.

وأكدت خوري استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة مساندة المجلس، من خلال قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية، ودعم جهوده الرامية إلى استيفاء متطلبات الحصول على التصنيف (A)، بما يعزز استقلاليته ومكانته المؤسسية وقدراته على أداء دوره الوطني والدولي.

وفي ختام الزيارة، سلّم المجلس إلى خوري ملفاً مؤسسياً يتضمن عرضاً للتحديات الإدارية والمالية والفنية التي تواجه عمله، ومصفوفات بالأنشطة والبرامج المنفذة والجاري تنفيذها، إلى جانب المبادرات المستقبلية المنبثقة عن استراتيجيته المعتمدة، بهدف توضيح احتياجات المجلس وأولوياته ومجالات التعاون الممكنة مع البعثة الأممية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودعم دور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التزام ليبيا بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

( وال )