مجلس الأمن يعقد جلسة غداً لبحث تطورات الأوضاع في الخليج وتداعياتها على الأمن الدولي.

نيويورك  12 نوفمبر 2026 ( وال ) - يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الجمعة، جلسة مفتوحة لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الخليج وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين، في ظل استمرار التوترات العسكرية وتصاعد المخاطر التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية الإقليمية.

وتأتي الجلسة، التي طلبت مملكة البحرين عقدها، تحت بند «الحالة في الشرق الأوسط»، ومن المقرر أن يقدم خلالها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ومسؤول من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، إحاطتين أمام أعضاء المجلس.

وتنعقد المناقشات بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الصراع الإقليمي ، إثر شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات استهدفت مواقع نووية وعسكرية وقيادات في إيران، أعقبها رد إيراني استهدف أصولاً عسكرية أمريكية وأهدافاً في عدد من دول الخليج والأردن، إلى جانب اتخاذ إيران إجراءات أدت عملياً إلى تعطيل جزء كبير من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره قبل اندلاع الصراع نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ومن المتوقع أن يركز البديوي في إحاطته على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والتأكيد على ترابط أمن دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التشديد على أهمية مشاركة دول الخليج في أي ترتيبات أو مفاوضات تتعلق بأمن المنطقة ومستقبلها.

كما يُتوقع أن يدعو المسؤول الأممي إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، وحماية المدنيين والبنية التحتية، ودعم جهود الوساطة، إلى جانب استعراض مقترحات أممية لتسهيل مرور الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها عبر مضيق هرمز، في ظل المخاوف من تداعيات الأزمة على الأمن الغذائي العالمي.

ورغم اتفاق أعضاء مجلس الأمن على خطورة التهديدات التي تواجه حرية الملاحة وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية وإنسانية، لا يزال المجلس يشهد تبايناً في المواقف بشأن أسباب الأزمة والسبل الكفيلة بالتعامل معها.

( وال )