إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير عدالة الأحداث في ليبيا

-متابعة: إسماعيل الكوربو 

-تصوير: فتحي شلفيط

طرابلس 11 نوفمبر 2026 (وال) – أُعلن اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير عدالة الأحداث في ليبيا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وتطوير منظومة عدالة الأحداث بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقية حقوق الطفل.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة استكمالا للجهود التي انطلقت خلال المرحلة الأولى من المشروع (2020-2024)، والتي استفاد منها أكثر من 500 طفل من خدمات حماية الأسرة والطفل، وتدريب أكثر من 240 موظفا من الجهات الحكومية، إلى جانب إنشاء وحدتي حماية الطفل والأسرة في تاجوراء وجنزور، ومحكمة للأسرة في طرابلس.

وقال مستشار وزير العدل لحقوق الإنسان خالد سالم فلاح، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن المرحلة الثانية تمثل امتدادا لما تحقق في المرحلة الأولى وتستهدف تطوير النتائج التي أفضت إليها، من خلال إضافة برامج ومشاريع جديدة تعنى بحماية الأطفال والأحداث وتعزيز حقوقهم.

وأوضح أن المرحلة الأولى ركزت بصورة أساسية على الجوانب الإجرائية وإعداد الدراسات ووضع البرامج والخطط، فيما تتضمن المرحلة الثانية التوسع في التوعية والتثقيف بحقوق الطفل، وتعزيز حمايته، وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية ومكثفة للعاملين في مجال عدالة الأحداث.

وأضاف فلاح أن المرحلة الجديدة ستعمل على توسيع نطاق التدخلات لتشمل مدنا ومناطق أخرى خارج العاصمة طرابلس، من خلال تطوير دور رعاية الأحداث والارتقاء بمرافقها وتجهيزاتها وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع.

من جانبه، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في ليبيا عبد الله يوسف، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في المشروع من خلال تقديم الدعم المالي للمرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز الأنظمة الوطنية وتطوير منظومة عدالة الأحداث بما يضمن حماية حقوق الطفل.

وأوضح يوسف لـ (وال) ، أن ليبيا من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، التي تكفل للأطفال حقوقهم، معربا عن أمله في أن تسهم المرحلة الثانية، من خلال رفع كفاءة المؤسسات الوطنية، في تحقيق مزيد من التقدم في مجال حماية الطفل.

وتنفذ المشروع مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بقيمة ثلاثة ملايين يورو، ولمدة ثلاث سنوات تمتد من يناير 2026 إلى ديسمبر 2028،  وذلك بالشراكة مع وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، ومكتب النائب العام، وعدد من المؤسسات الوطنية المعنية.

وتركز المرحلة الثانية على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بعدالة الأحداث وتطوير خدماتها، وتحسين وصول الأطفال وأسرهم إلى العدالة والمساعدة القانونية، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الطفل وتعزيز وعي المجتمع بمبادئ عدالة الأحداث وأهمية إعادة إدماج الأطفال وتأهيلهم.

وتتضمن خطة العمل للعام 2026 تطوير البرامج والمناهج التدريبية المتخصصة، ودعم أقسام حماية الطفل والأسرة وتأهيل مرافقها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير بدائل الاحتجاز، وتوسيع برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن تحسين ظروف الاحتجاز ونشر الوعي بحقوق الطفل وآليات حمايته.

ويهدف المشروع إلى دعم السلطات الليبية في مواءمة منظومة عدالة الأحداث مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز حماية الأطفال المتعاملين مع القانون وضمان حقوقهم، بما يسهم في إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

(وال)