مصرف ليبيا المركزي يعيد تفعيل لجنة السياسة النقدية لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة

طرابلس 11 نوفمبر 2026 (وال)- عقدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (30) .

واستهلت اللجنة أعمالها بمناقشة جملة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، وفي مقدمتها اضطرابات سوق الصرف واتساع الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، إلى جانب الضغوط التضخمية وما تفرضه من أعباء متزايدة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت المناقشات أن تجاوز هذه التحديات يتطلب معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية بصورة متكاملة، وفي مقدمتها توحيد الموازنة العامة وربط الإنفاق الحكومي بالإيرادات الفعلية والقدرة التمويلية للدولة، بما يسهم في الحد من الضغوط على الاقتصاد ويعزز فاعلية السياسات النقدية.

كما أكدت اللجنة أن استقرار سوق الصرف لا ينفصل عن معالجة أسباب الاختلال في الطلب على النقد الأجنبي، الأمر الذي يستدعي تنسيقاً أوسع بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتعاوناً مؤسسياً يضمن معالجة جذور المشكلات الاقتصادية والحد من تداعياتها.

ويأتي تشكيل اللجنة في سياق توجه مجلس إدارة المصرف إلى الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة، لتقديم دراسات وتقييمات علمية تسهم في تطوير بدائل السياسة النقدية ودعم القرارات المرتبطة باستقرار الأسعار وسعر الصرف.

وشددت اللجنة على أن استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني تتطلب سياسات متسقة وإجراءات قابلة للقياس والتقييم، يكون انعكاسها الحقيقي في حماية القوة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار النقدي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار.

... وال ...