تيته خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية : ضعف الحوكمة الاقتصادية يهدد الاستقرار المالي في ليبيا ويستدعي تعزيز الشفافية والمساءلة

طرابلس، 10 نوفمبر 2026 (وال) – أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، أن ضعف الحوكمة الاقتصادية والمالية وتداخل المصالح السياسية مع إدارة الموارد العامة يشكلان تحدياً رئيسياً أمام الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، مشددة على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المؤسسات السيادية.

وقالت تيته، في كلمتها الافتتاحية خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا لم تستفد بالشكل المطلوب من ارتفاع أسعار الطاقة خلال عام 2026، في ظل زيادة الإنفاق من النقد الأجنبي بما يتجاوز الإيرادات المحققة، وتراجع قيمة الدينار الليبي، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية.

وأشارت إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد ترتبط بدرجة كبيرة بكيفية إدارة الموارد العامة وتوزيعها، لافتة إلى أن ضعف الحوكمة يعرّض المؤسسات السيادية في قطاعي الطاقة والمصارف للتدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة.

وحذرت الممثلة الأممية من تداعيات الأنشطة غير المشروعة، بما فيها غسل الأموال وتهريب الوقود، على الاقتصاد الوطني، موضحة أنها تؤدي إلى تحويل مليارات الدولارات من الموارد العامة بعيداً عن الدولة والمواطنين، وتفاقم التضخم وتراجع قيمة الدينار ونقص تمويل الخدمات العامة، فضلاً عن التأثير في ثقة المستثمرين ومكانة ليبيا في النظام المالي الدولي.

وشددت على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة المؤسسية، خصوصاً في إدارة الإيرادات النفطية وواردات الوقود والإنفاق العام والنقد الأجنبي، إلى جانب تفعيل الرقابة المصرفية وضمان تنفيذ البرنامج التنموي الموحد وملحقه، وحماية استقلالية المؤسسات السيادية واعتماد معايير الكفاءة والجدارة في التعيينات.

وأكدت تيته أن الحوكمة الاقتصادية تمثل جزءاً أساسياً من خارطة الطريق السياسية في ليبيا، وأن التقدم نحو مؤسسات موحدة وخاضعة للمساءلة من شأنه تعزيز الثقة والحد من التوترات وتهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

وأوضحت أن مسؤولية تنفيذ الإصلاحات تقع على عاتق المؤسسات والقيادات الليبية، مع أهمية دور الشركاء الدوليين في دعم الإصلاحات وتعزيز الضمانات المؤسسية وتنسيق الجهود بما يخدم الاستقرار في البلاد.

وجددت التأكيد على أن الهدف يتمثل في حماية الثروة الوطنية الليبية وتعزيز مؤسسات الدولة وضمان توظيف مواردها لخدمة الشعب الليبي.

 .. (وال) ..