حراك موظفي الخطوط الجوية الأفريقية يطالب بوقف إجراءات بيع وتأجير أصول الشركة والتحقيق في أوجه التصرف في أموالها

طرابلس، 10 نوفمبر 2026 (وال) – طالب حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية ضد الفساد بوقف المفاوضات والإجراءات المتعلقة ببيع وتأجير الطائرات والمحركات والأصول الاستراتيجية للشركة، إلى حين إعادة تشكيل مجلس إدارتها ومراجعة العقود المبرمة، داعياً الجهات الرقابية والقضائية إلى فتح تحقيق في أوجه التصرف في الأموال المخصصة للشركة وإيراداتها.

وأوضح الحراك، في بيان حمل الرقم (26) وصدر أمس الاثنين، أن هناك مفاوضات تجري بشأن بيع محركات مملوكة للشركة بمشاركة وسطاء حضروا إلى ليبيا لهذا الغرض، إلى جانب مساعٍ لتأجير الطائرة من طراز (A320) والمسجلة برقم (5A-ONB)، وفق مسودة عقد تتضمن تسليمها وإعادتها في مطار القاهرة.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت لا تزال فيه الشركة متوقفة عن التشغيل منذ أشهر، ونحو 1600 موظف وأسرهم يعانون من تأخر صرف المرتبات للشهر الثامن، متسائلاً عن جدوى تأجير طائرة تعد من أقرب طائرات الشركة للعودة إلى الخدمة.

ولفت الحراك إلى وجود مساعٍ لتحصيل نحو 27 مليون دينار مقابل تأجير الطائرة الرئاسية المسجلة برقم (5A-ONI)، بالتزامن مع وجود فواتير ومطالبات مالية كبيرة جاهزة للصرف تستوجب التدقيق، مشيراً إلى تخصيص نحو 57.8 مليون دينار سابقاً لتسوية مستحقات الشركة، فضلاً عن إيرادات الطائرة الرئاسية، دون أن ينعكس ذلك على استئناف تشغيل طائرات الشركة.

وانتقد البيان استمرار مجلس الإدارة رغم انتهاء ولايته القانونية منذ يناير 2025، مشيراً إلى ما وصفه بتعطيل بند إعادة تشكيل المجلس خلال اجتماعات الجمعية العمومية لعامي 2025 و2026، ومطالباً بالتحقيق في ملابسات ذلك ومراجعة محاضر الاجتماعات ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات تثبت.

وطالب الحراك رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية  والنائب العام والجهات الرقابية بوقف إجراءات بيع وتأجير الطائرات والمحركات والأصول الاستراتيجية، ومراجعة العقود المتعلقة بها، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية لحفظ مبلغ الـ27 مليون دينار في حساب حكومي مستقل، وضمان صرف جزء منه لتسوية المرتبات المتأخرة تحت رقابة الدولة.

كما دعا إلى إخضاع الفواتير والمطالبات المالية للتدقيق الرقابي والقضائي، ومراجعة أوجه التصرف في مبلغ 57.8 مليون دينار وإيرادات الطائرة الرئاسية، فضلاً عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالكامل وتكليف كفاءات متخصصة في قطاع الطيران بوضع خطة ملزمة لإنقاذ الشركة وإعادة تشغيلها.

وأكد الحراك أن الأزمة تجاوزت مسألة تأخر المرتبات لتطال مستقبل الشركة وأصولها الاستراتيجية، في ظل استمرار توقف نشاطها وتفاقم الأوضاع المالية لموظفيها.

.. (وال) ..