أمريكا ستصبح أول دولة تتجنب بشكل كامل مراجعة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة .  

جنيف 10 نوفمبر 2026 م (وال) تتواصل هنا اليوم الثلاثاء اجتماعات أعمال الدورة الحالية للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر أعمالها خلال الفترة من 2 إلى 13 من نوفمبر 2026 الجاري، في قصر الأمم، ويتم في هذه الاجتماعات مراجعة وفحص الأوضاع الحقوقية لعدد من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية ضمن الدورة الرابعة لهذا الاستعراض .  

 ومن المعلوم أن مجلس حقوق الإنسان هو هيأة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم، دون استثناء .

ومن المقرر أن تصبح الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أول دولة تتجنب بشكل كامل المراجعة الدورية لسجلها في مجال حقوق الإنسان لدى أعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة منذ إنشائها قبل عقدين من الزمن .

وكانت إدارة "ترامب" قامت العام الماضي بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان ، متهمة إياه بالتحيز ضد الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، ومدعية أنه لا يلتزم بالقيم التي يروج لها، بينما هي في الواقع تتهرب من تطبيق تفويض المجلس لمراقبة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تعرضت لانتقادات بسبب سياساتها التي تشمل عمليات الترحيل القسري والقتل المستهدف لمهربي المخدرات المزعومين في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ .. 

كما ترفض واشنطن أن تقوم دول أخرى بمراجعة أو انتقاد سياساتها الداخلية، ورفض الخضوع للرقابة الدولية، مما يعكس توجهاً أوسع لدى إدارة "ترامب"، نحو تبني سياسات انعزالية والانسحاب من المنظمات والاتفاقيات الدولية التي ترى أنها تقيد السيادة الأمريكية أو تتعارض مع مصالحها. 

ويقول متابعون لمنظومة الحقوق الإنسانية عبر العالم، انه بينما تدافع واشنطن عن خطوتها بدعوى عدم الرغبة في منح الشرعية لمجلس حقوق الانسان ، تصف منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" هذا السلوك بأنه يمثل تراجعاً خطيراً عن التزامات المحاسبة الدولية، ويمنح الدول الأخرى ذريعة للتهرب من التدقيق الأممي في المستقبل .  

...(وال)...