ديوان المحاسبة يُخضع التزامات المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة للرقابة المصاحبة قبل التسوية المالية

طرابلس، 9 نوفمبر 2026 (وال) – أعلن ديوان المحاسبة اليوم الاثنين إخضاع الالتزامات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها للرقابة المصاحبة، بالتنسيق مع المؤسسة، للتحقق من سلامة المطالبات المالية ومشروعيتها قبل اعتماد تسويتها وصرف مستحقاتها.

وذكر الديوان  عبر صفحته الرسمية أن رئيسه خالد شكشك عقد اجتماعاً مع المدير العام لإدارة الرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة، واللجنة العليا المكلفة بالإشراف على مراجعة الالتزامات المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، لمتابعة أعمال الفحص والمراجعة ومناقشة آليات التحقق من المطالبات وأسانيدها القانونية والمالية واستكمال الإجراءات الرقابية بشأنها.

واوضح ان الاجتماع تناول متابعة مخصص مالي بقيمة 4 مليارات دينار، خُصص لسداد جانب من الالتزامات المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2024 و2025، والتي قدرتها المؤسسة بنحو 35 مليار دينار، وفقاً للحصر المقدم منها.

وأكد الديوان أن إخضاع هذا المخصص للرقابة المصاحبة يستهدف التحقق من مصادر الالتزامات ومشروعية نشأتها وصحة مستنداتها وثبوت استحقاقها، بما يضمن عدم تحميل الخزانة العامة أعباء مالية دون سند قانوني صحيح.

وأشار إلى أن أعمال المراجعة السابقة لالتزامات المؤسسة وشركاتها التابعة عن السنوات التي سبقت عام 2022، والمقدرة بنحو 6 مليارات دينار، أسفرت عن استبعاد مطالبات بقيمة ملياري دينار لعدم استيفائها المتطلبات القانونية والمستندية، فيما جرى إثبات التزامات مستحقة بقيمة 4 مليارات دينار.

وشدد الديوان على أن إدراج المطالبات المالية ضمن الكشوف أو تخصيص اعتمادات لسدادها لا يعني ثبوت استحقاقها، ما لم يتم التحقق من صحة الالتزام وسنده القانوني وسلامة إجراءاته واستيفائه المتطلبات اللازمة.

وأكد  وفق صفحة الديوان مواصلة أعمال الفحص والمراجعة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان سلامة تسوية الالتزامات المالية وحماية المال العام من الصرف دون وجه حق، وترسيخ مبادئ المشروعية والشفافية في إدارة الموارد العامة.

.. (وال) ..