نقابة معلمي طرابلس المركز تدعو إلى معالجة أزمة المعلمين بالحوار وتنفيذ الالتزامات المستحقة

طرابلس 9 نوفمبر 2026 ( وال ) – أكدت نقابة معلمي طرابلس المركز رفضها لأي ضغوط أو تهديدات أمنية تستهدف ممثلي المعلمين والنقابيين على خلفية مشاركتهم في الاعتصام والإضراب السلمي ، مطالبة باحترام الحماية القانونية المقررة للنشاط النقابي ، وعدم استخدام الاستدعاءات أو الإجراءات الأمنية وسيلة لإجبارهم على إنهاء احتجاجاتهم أو التخلي عن مطالبهم المشروعة.

وأوضحت النقابة، في مذكرة قانونية أصدرتها اليوم الاثنين، أنها تابعت ما نُشر بشأن استدعاء بعض مراقبي التربية والتعليم والنقباء وأعضاء حراك المعلمين من قبل جهات أمنية، إلى جانب معلومات متداولة عن تعرض بعض ممثلي المعلمين لضغوط وتهديدات بهدف إنهاء الاعتصام واستئناف الدراسة.

وشددت على ضرورة أن تستند أي إجراءات أمنية أو إدارية بحق المعلمين وممثليهم إلى سند قانوني واضح ، وأن تُتخذ في حدود الاختصاص ، مع احترام كرامة الأشخاص وضمان حقوقهم القانونية ، مؤكدة عدم جواز التهديد أو الترهيب أو الإكراه للتأثير على قراراتهم النقابية.

واستندت النقابة في موقفها إلى أحكام الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011، والقوانين المنظمة للعمل النقابي، والقانون رقم (65) لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، وقانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، إضافة إلى المادة (235) من قانون العقوبات الليبي، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والتجمع السلمي.

وأشارت إلى أن التشريعات تكفل حق النقابات في حماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية، كما تنظم ممارسة الاعتصام والتظاهر السلمي، وتحدد الحالات التي يجوز فيها للجهات المختصة التدخل لإنهاء المظاهرات أو فضها، بما في ذلك حالات الشغب وارتكاب الأفعال المجرّمة والإخلال بالنظام العام.

وأكدت أن الحماية القانونية تشمل عدم اتخاذ إجراءات إدارية تعسفية بحق النقابيين بسبب نشاطهم المشروع، أو تهديدهم وترهيبهم، أو حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، أو التدخل غير المشروع في استقلالية التنظيم النقابي، مشيرة إلى أن هذه الحماية لا تعفي أي شخص من المساءلة القانونية عن الأفعال المجرّمة.

وأضافت أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل في حماية المواطنين والمحافظة على الأمن العام وتنفيذ القانون ، وليس ممارسة الضغوط على ممثلي المعلمين لحسم الخلافات المهنية والنقابية ، داعية إلى عدم تحويل المطالب المهنية والمالية والاجتماعية إلى قضية أمنية.

وجددت نقابة معلمي طرابلس المركز تمسكها بالوسائل السلمية والقانونية في الدفاع عن حقوق المعلمين ، واحترامها لمؤسسات الدولة والقضاء ، مؤكدة أن معالجة الأزمة التعليمية تتطلب حواراً جاداً وتنفيذ الالتزامات والحقوق المستحقة للمعلمين ، بعيداً عن الاستدعاءات والتهديدات.

وشددت النقابة على أن المعلمين ليسوا خصوماً للدولة، وأن ممثليهم النقابيين يمارسون دورهم في المطالبة بالحقوق والدفاع عن مصالح زملائهم في إطار القانون.

...( وال ) ...