مشروع قانون الشرطة بنيجيريا يتجاوز العقبة الدستورية بموافقة 28 ولاية . 

أبوجا 4 نوفمبر 2026 م (وال) ــــ أكّدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في نيجيريا الاتحادية أنّ تعديلاً دستورياً لإنشاء قوات شرطة تابعة للولايات حظي بموافقة برلمانات 28 ولاية، وهو ما يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لإجراء التعديل ، ويقرّب الخطة خطوة إضافية نحو التحوّل إلى قانون نافذ .

ووأفادت وسائل اعلام محلية، أنّ هذا الإصلاح يُعدّ واحداً من أكثر التغييرات جوهرية في المنظومة الأمنية النيجيرية خلال السنوات الأخيرة، إذ سيسمح بتشكيل قوات شرطة تخضع لسيطرة الولايات، ونقل صلاحيات العمل الشرطي من الحكومة الفيدرالية إلى مستوى الولايات في بلدٍ يقتصر فيه جهاز الشرطة حالياً على قوة فيدرالية موحّدة .

ويتجاوز هذا العدد الحدّ الأدنى المنصوص عليه دستورياً، وهو موافقة 24 ولاية، أي ما يعادل ثلثي الولايات في نيجيريا الاتحادية البالغ عددها 36 ولاية.

وأكّد "كامورو أوغونلانا"، أمين الجمعية الوطنية، أنه تمّ التحقّق من صحة الموافقات والسجلات التشريعية الداعمة لها .

وسيتمّ حالياً إعداد التشريع تمهيداً لإرساله إلى الرئيس، "بولا تينوبو"، للمصادقة عليه.  

...(وال)...