انفاذ القانون تضبط (15 ) شاحنة محملة بسلع غذائية غير معروف وجهتها .

طرابلس 03 نوفمبر 2026 م (وال) - كشفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن ضبط عدد (21) شاحنة رفقة سائقيها، أثناء قيامهم بنقل كميات من السلع التموينية، وإحالتهم إلى جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأفادت الإدارة بأنها باشرت في جمع الاستدلالات والتحقق من مصادر السلع المنقولة، والجهات القائمة على شحنها، ووجهات نقلها النهائية، ومدى سلامة المستندات والإجراءات المتعلقة بتداولها، وذلك ضمن تدابير متابعة ارتفاع أسعار الدقيق والسلع الأساسية، وتشديد الرقابة على الشركات والمصانع ومواقع التخزين، وضمان توافر السلع في الأسواق المحلية ومنع استغلالها بالمخالفة للتشريعات.

وبحسب نتائج الاستدلال، تبين أن 6 شاحنات كانت تنقل السكر من ميناء طرابلس البحري إلى مصنع شركة «الـ ل لصناعة الدقيق»، وأن مراجعة المستندات ومكتب النقل بالميناء أثبتت سلامة إجراءات الشحن والنقل، فتم صرف السائقين الستة، وتسليمهم شاحناتهم والبضائع المحملة عليها لمواصلة نقلها إلى الوجهة المحددة.

وكشفت التحقيقات الأولية المتعلقة بـ15 شاحنة أخرى عن نقلها سلع الدقيق والسكر والزيت من مصانع وشركات ومخازن مختلفة، مع وجود نواقص في المستندات المقدمة، التي لم تتضمن بيانات رسمية كافية للتحقق من مصادر البضائع والجهات القائمة على شحنها.

وأوضح الجهاز أن المستندات خلت من شعارات أو أختام الجهات المصدرة، كما لم تتضمن القيمة المالية للبضائع وبيانات مالكيها والمستفيدين الفعليين منها وأرقام هواتفهم ومواقع التسليم النهائية ، مبينا أن السائقين أفادوا، خلال استكمال الاستدلال ومواجهتهم بنتائج التحريات، بأن الوجهة الفعلية للشحنات هي مدينتا الكفرة وسبها، وليس بنغازي، كما سبق إبلاغ رجال الأمن وعناصر إنفاذ القانون.

وبحسب البيان، قال السائقون إنهم أُبلغوا بتحديد بنغازي وجهة للشحنات في محاولة لإخفاء مسارها الفعلي، وهو ما أثار شبهة استخدام عمليات النقل الداخلي لتمرير السلع إلى المناطق الحدودية الجنوبية، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.

وعقب استكمال إجراءات الاستدلال، أحالت إدارة التحري وجمع الاستدلالات محضر القضية، مرفقاً به 15 سائقاً مقبوضاً عليهم، إلى محامي عام طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.

(وال)