وزارة المالية تنشر مقترح مشروع قانون نظام المرتبات الموحد وجداول الدرجات والعلاوات المقترحة

طرابلس، 2 نوفمبر 2026 (وال) – نشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، مقترح مشروع قانون نظام المرتبات الموحد، متضمناً النصوص المنظمة للمرتبات والعلاوات والجداول المقترحة لمختلف الدرجات والفئات الوظيفية بالدولة، وذلك توضيحاً لما جرى تداوله من جداول ومعلومات غير دقيقة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات المرئية.

وأوضحت الوزارة أن نشر المشروع يأتي في إطار ترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة المقترح، بما يشمل النصوص القانونية والجداول والمذكرة الإيضاحية التي تتضمن شرحاً لأحكامه.

وبحسب جدول المرتبات المقترح، يبدأ المرتب الأساسي للدرجة الوظيفية الأولى من 1000 دينار ويصل إلى 1200 دينار، فيما يبدأ مربوط الدرجة السادسة عشرة من 4312 ديناراً ويصل إلى 4912 ديناراً.

وتضمن المشروع تحديد علاوات التمييز بحسب طبيعة العمل والمسؤوليات الوظيفية، حيث بلغت نسبتها 70% لأعضاء الهيئات الرقابية والمحققين والمفتشين، و50% لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العليا، والأطباء والصيادلة وباحثي المختبرات والعاملين بالوظائف الفنية والهندسية بقطاع النفط والغاز.

كما حدد المقترح علاوة بنسبة 30% للمهن الطبية المساعدة وضباط القوات المسلحة والمراقبين الماليين ومفتشي الضرائب والمحاسبين والمراجعين والمحللين الماليين والمخططين، و20% للجنود والأفراد بالقوات المسلحة.

وشملت العلاوات المقترحة نسبة 25% لضباط الأجهزة الأمنية والشرطية وضباط الحرس البلدي والجمارك، و15% للأفراد بهذه الجهات، إلى جانب 25% للعاملين بالوظائف الفنية بقطاعي الطيران والبحرية.

وحدد المشروع علاوة بنسبة 25% للوظائف التخصصية والمهنية التي تتطلب مؤهلاً جامعياً، و20% للمعلمين والمدربين، ترتفع إلى 25% للمفتشين والموجهين ومديري المدارس، فيما بلغت 15% للوظائف الإدارية والخدمية بمختلف الجهات العامة.

واستثنى المقترح موظفي الملاك غير الدائمين من علاوة التمييز، فيما ترك تحديد العلاوة المقررة لأعضاء الهيئات القضائية للمجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت وزارة المالية أن عرض المقترح بجميع مكوناته يهدف إلى وضع المعلومات أمام الرأي العام بصورة واضحة، وتصحيح ما تم تداوله من بيانات وجداول لا تعكس حقيقة المشروع.

.. (وال) ..