الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس ترفض المساس بالحقوق المالية لأعضاء الهيئات القضائية

طرابلس، 1 نوفمبر 2026 (وال) – أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس رفضها أي إجراءات تستهدف المساس بالحقوق المالية المكتسبة لأعضاء الهيئات القضائية.

وأوضحت الجمعية في بيان صادر عن اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، أن موقفها يأتي على خلفية ما جرى تداوله بشأن إعداد اللجنة المالية بمجلس النواب مشروع قانون لتوحيد مرتبات القطاعات العامة بالدولة، بما يشمل مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، وإحالته إلى مجلس النواب دون اتباع الإجراءات والقنوات المحددة قانوناً.

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون يمس المراكز القانونية والمالية لأعضاء الهيئات القضائية، مشددة على أنه لا يجوز عرض أي مشروع قانون يتعلق بشؤونهم على مجلس النواب إلا بناءً على عرض من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.

وشدد البيان على حق جميع القطاعات والجهات في الدولة في المطالبة بحقوقها والدفاع عنها، دون أن يشكل ذلك مبرراً للتعرض لحقوق الغير أو المساس بالحقوق المكتسبة لأعضاء الهيئات القضائية.

وحذرت الجمعية العمومية، وفقاً للبيان، السلطة التنفيذية من التدخل في شؤون الهيئات القضائية، داعية مجلس النواب إلى عدم النظر في أي مشروع قانون يتعلق بها ما لم يُحَل إليه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره الجهة المختصة قانوناً.

وفوضت الجمعية العمومية المجلس الأعلى للقضاء بمتابعة تنفيذ القرارات الواردة في البيان واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

.. (وال) ..