أبوشيحة يشدد على ضرورة معالجة آثار السوق الموازية على الفلاحين والمربين

طرابلس 1 نوفمبر 2026(وال)-أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة على ضرورة معالجة آثار السوق الموازية على الفلاحين والمربين، وما تسببه من تشوهات في أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج والمنتجات الزراعية والحيوانية، بما يخل بتوازن السوق ويرفع تكاليف الإنتاج ويضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بالوزارة، بمشاركة وكيل عام وزارة الزراعة وممثلي الجهات المعنية بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب نقابة الفلاحين واتحاد المربين والشركة العامة للأدوية البيطرية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لبحث التحديات التي تواجه الفلاحين والمربين، ومناقشة آليات دعم الإنتاج المحلي وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد أبوشيحة على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لوضع آليات واضحة للاستيراد والتوزيع والرقابة، وتطوير دور المصرف الزراعي في توفير التمويل، وتنظيم توزيع الأسمدة والأعلاف، وتعزيز الرقابة على الأدوية البيطرية، بما يضمن وصول مدخلات الإنتاج إلى مستحقيها.وتناول الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وتحديات توفير الأعلاف والأسمدة والأدوية البيطرية والأمصال، وصعوبات التمويل والتوزيع، إلى جانب الاختلالات التي تؤثر في استقرار أسعار المنتجات المحلية وقدرة المنتجين على الاستمرار والمنافسة.

كما ناقش الاجتماع أهمية وضع إطار ينظم العلاقة بين الاستيراد والإنتاج المحلي، بحيث لا يكون الاستيراد بمعزل عن احتياجات القطاع الزراعي، بل أداة مكملة له، تراعي مواسم الإنتاج وحجم المعروض المحلي واحتياجات السوق، وتحد من الممارسات التي تؤدي إلى إغراق السوق أو الإضرار بالمنتجين المحليين.

وحسب وزارة الاقتصاد فأن الاجتماع يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة تربط سياسات الاستيراد باحتياجات الإنتاج المحلي، وتدعم الفلاحين والمربين، وتحمي استقرار السوق، انطلاقاً من أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى اقتصاد إنتاجي قادر على تلبية جانب أكبر من احتياجات السوق المحلي. 

(وال)