بولندا على وقع أزمة دستورية..الحكومة تسعى لإعادة تشكيل المحكمة والمعارضة تحتج

وارسو، 31 أكتوبر 2026 ( وال ) – تشهد بولندا تصعيدا حادا في أزمتها الدستورية والسياسية، على خلفية الصراع بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك والرئيس كارول نافروكي، المدعوم من حزب «القانون والعدالة» اليميني المعارض، وذلك عقب تعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية، في خطوة وصفتها المحكمة بأنها  «انقلاب».

ونقلت وكالة «رويترز» أن قوات مكافحة الشغب انتشرت حول مقر المحكمة الدستورية في العاصمة وارسو، فيما تجمع أنصار حزب «القانون والعدالة» أمام المبنى احتجاجا على إقصاء رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي، مرددين هتافات تتهم توسك بالخيانة.

وفي تطور متصل، ألغى الرئيس نافروكي زيارته الرسمية المقررة إلى السنغال، وقرر العودة إلى وارسو، على خلفية تفاقم الأزمة.

وتسعى الحكومة البولندية إلى إبعاد القضاة الذين عُيّنوا خلال فترة حكم حزب «القانون والعدالة»، في إطار مساعيها لإعادة تنظيم المحكمة واستعادة سيادة القانون.

من جانبه، دافع رئيس الوزراء دونالد توسك عن الإجراءات الحكومية، مؤكدا، في منشور عبر منصة «إكس»، أن «استعادة سيادة القانون واجب علينا»، مشيرا إلى أن العملية صعبة ومؤلمة أحيانا، وتتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة بعد سنوات من تراجع سيادة القانون خلال حكم الحزب اليميني السابق.

وفي المقابل، أكدت المحكمة الدستورية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن ما جرى يمثل «انقلابا»، مشددة على أن شفيتشكوفسكي لا يزال يشغل منصبه، وأن كورفين-بيوتروفسكا لا يحق لها تولي رئاسة المحكمة بالإنابة، لعدم أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

...( وال ) ...