المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يبحث مع اللجنة المالية بمجلس النواب الصعوبات المالية والإدارية.

طرابلس – 29 أكتوبر 2026 , متابعة نعيمة المصراتي . ( وال ) -  بحث رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الأستاذ عبد المولى رمضان أبونتيشة، مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، الدكتور عمر تنتوش، سبل معالجة الصعوبات المالية والإدارية التي تواجه المجلس، وآليات توفير الدعم اللازم لضمان استمرارية عمله وتعزيز قدرته على أداء مهامه، وذلك في إطار الاستعداد لتولي ليبيا رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، تناول واقع الإمكانات المتاحة للمؤسسة ومدى كفايتها لتنفيذ برامجها وأنشطتها في مجالات حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية.

واستعرض أبونتيشة، خلال اللقاء، أبرز المهام التي يضطلع بها المجلس وفقًا لاختصاصاته القانونية، والجهود التي تبذلها إداراته المختلفة في متابعة قضايا حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية تجاوز العراقيل المالية والإدارية باعتبارها من العوامل الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز استقلالية المجلس وقدرته على الوفاء بمسؤولياته الوطنية.

كما ناقش الجانبان ملف تولي ليبيا رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتباره استحقاقًا يعزز حضور البلاد في منظومة العمل الحقوقي العربي، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الحقوق والحريات في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكّد اللقاء أهمية توفير المتطلبات المالية والإدارية اللازمة لتمكين المجلس من الاضطلاع بمسؤولياته المرتبطة بهذا الاستحقاق، بما يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية الليبية في تطوير العمل الحقوقي المشترك، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة والإنصاف.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف توحيد المرتبات وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين في مؤسسات الدولة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد معايير عادلة للأجور والمزايا الوظيفية، والحد من الفوارق غير المبررة، بما ينسجم مع مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في الحصول على أجر منصف، ويسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

من جانبه، ثمّن أبونتيشة زيارة رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، معتبرًا أنها تمثل فرصة لتعزيز الحوار بين المؤسسات الرسمية بشأن التحديات التي تواجه المجلس، وبحث حلول عملية تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعمله، ودعم دوره في حماية الحقوق والحريات الأساسية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، والعمل على معالجة المختنقات المالية والإدارية، بما يضمن تمكين المجلس من أداء مهامه باستقلالية وكفاءة، ويعزز حضوره على المستويين الوطني والإقليمي، لا سيما في ضوء الاستحقاق المرتقب المتعلق برئاسة ليبيا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

( وال )