وزارة التعليم التقني والفني تعرض دليل مدخلاتها ومخرجاتها أمام اللجنة الفنية العليا للنظام الوطني للمعلومات.

طرابلس 29 أكتوبر 2026 ( وال ) -  شاركت وزارة التعليم التقني والفني، ممثلةً في إدارة المعلوماتية والتوثيق، في الاجتماع الثامن للجنة الفنية العليا للنظام الوطني للمعلومات لعام 2026، الذي عُقد بمقر ديوان وزارة العدل في طرابلس، برئاسة مدير إدارة النظام الوطني للمعلومات بالهيئة العامة للمعلومات، رئيس اللجنة، وبحضور مديري مراكز الم بقاعة الاجتماعاتعلومات والتوثيق بالوزارات والهيئات الحكومية.

ومثّل الوزارة في الاجتماع كلٌّ من المهندس رمضان أمهيري، مدير إدارة المعلوماتية والتوثيق وعضو اللجنة، والمهندس أحمد أبولويفة، رئيس قسم الإحصاء والتوثيق، والمهندس حسن عزوز، رئيس قسم أمن وسلامة المعلومات.

وشهد الاجتماع عرض الإصدار الأول من «دليل مدخلات ومخرجات وزارة التعليم التقني والفني»، وذلك ضمن محور استعراض الأدلة الجاهزة لبعض القطاعات. وقد تولّى قسم الإحصاء والتوثيق بالإدارة إعداد الدليل وتنفيذه، في إطار مساهمة الوزارة في بناء النظام الوطني للمعلومات وتطوير منظومة البيانات والإحصاءات الوطنية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس رمضان أمهيري أن القرارات الرشيدة لا تُبنى على الانطباعات، وإنما تستند إلى أرقام دقيقة ومحدّثة وموحّدة. وأوضح أن الدليل يأتي لمعالجة التباين في الأرقام الناتج عن اختلاف الجهات المنتجة للبيانات، بما يسهم في اعتماد لغة إحصائية موحّدة تتيح توحيد المفاهيم وتعزيز موثوقية المعلومات.

وأشار أمهيري إلى أن تقديم الدليل يأتي انطلاقًا من الاختصاصات التي أناطها القرار رقم (121) لسنة 2023 باللجنة، وفي مقدمتها إعداد الدليل الوطني للمعلومات ومتابعة تطبيقه. وأعرب عن أمله في أن يشكّل الدليل لبنةً أساسية في بناء الدليل الوطني للمعلومات، ونموذجًا يمكن الاستفادة منه وتعميم تجربته على القطاعات الأخرى، مؤكدًا تطلّع الإدارة إلى ملاحظات أعضاء اللجنة وتوجيهاتهم بما يسهم في تطوير الدليل وتحسين إصداراته المقبلة.

وفي ختام كلمته، ثمّن أمهيري جهود قسم الإحصاء والتوثيق في إعداد الدليل، كما وجّه الشكر إلى الجهات المنتجة للبيانات بالوزارة على تعاونها ومساهمتها في إنجازه.

و قدّم ممثلو القسمين عرضًا تقديميًا تناول تفاصيل الدليل ومؤشراته وجداوله، موضحين أنه يعتمد إطارًا موحّدًا يضم أربعة عشر مؤشرًا وطنيًا موزّعة على خمس مجموعات رئيسية، تشمل: أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمدربين، والطلاب، والبنية التحتية، وتستند إلى ستة جداول موحّدة للمدخلات.

ويتضمن الدليل لكل مؤشر تعريفًا واضحًا، وآلية محددة للاحتساب، ووحدة للقياس، ومستوى للتفصيل، ومصدرًا للبيانات، ودوريةً للنشر، بما يعزز اتساق البيانات ودقتها، ويسهّل عمليات جمعها وتحليلها ومقارنتها.

ومن أبرز المؤشرات التي يتناولها الدليل إجمالي أعضاء هيئة التدريس، ومعدل تأهيل المعيدين في برامج الدراسات العليا، وإجمالي الخريجين، وأعداد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسعة القاعات الدراسية، ووحدات التدريب العملي والمختبرات، إلى جانب مؤشرات التكافؤ بين الجنسين في مختلف الفئات. كما جرى ربط عدد من هذه المؤشرات بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما ما يتعلق بجودة التعليم والتكافؤ بين الجنسين، بما يعزز قابلية البيانات للمقارنة على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح العرض أن الدليل يستند إلى بيانات خمس جهات منتجة للبيانات بالوزارة، هي: إدارة الكليات التقنية، وإدارة المعاهد التقنية العليا، وإدارة المعاهد الفنية المتوسطة، وإدارة التعليم التقني والفني الخاص، وإدارة الدراسات العليا، مشيرًا إلى أن الجهات الخمس استجابت للمراسلات الموجّهة إليها بشأن توفير البيانات المطلوبة.

واختُتم العرض بفتح باب النقاش أمام مديري مراكز المعلومات والتوثيق بالوزارات والهيئات الحكومية، لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الدليل، ومناقشة سبل تطويره بما يدعم توحيد البيانات والإحصاءات، ويسهم في تعزيز كفاءة النظام الوطني للمعلومات.

( وال )