المصرف المركزي يناقش تنظيم استخدامات النقد الأجنبي وتغطية الاحتياجات الأساسية

طرابلس 29 أكتوبر 2026 ( وال ) – قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تشكيل لجنتين للمراجعة والمخاطر والسياسة النقدية، في إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير أدوات صنع القرار النقدي،

     جاء ذلك خلال اجتماعه العادي الخامس لعام 2026، الذي عقده أمس الأربعاء بمقر المصرف في طرابلس.

وبحث المجلس، خلال الاجتماع، تطورات الأوضاع النقدية والمالية، واستخدامات النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية ، مؤكداً أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية بشأن الميزانية الاستيرادية، لتوجيه الموارد نحو تغطية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد الوطني، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بما يدعم استقرار سعر الصرف ويحافظ على الاحتياطيات.

وشدد المجلس على ضرورة استمرار التنسيق مع السلطة التنفيذية بشأن الإنفاق العام، وتكثيف الجهود لتوحيد الميزانية العامة دون تأخير، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

وفي إطار تطوير الخدمات المصرفية، اطلع المجلس على التقارير الفنية والمالية، بما فيها التقارير المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكتروني، ووجّه بمواصلة تطويرها ورفع كفاءتها وموثوقيتها، والتوسع في استخدامها للحد من الاعتماد على النقد الورقي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

 وحسب بيان نشره المصرف عبر صفحته الرسمية مساء الأربعاء تهدف لجنة المراجعة والمخاطر إلى تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للمجلس، ومتابعة الخطط والبرامج والتقارير المالية، وتحديد المخاطر وتقييمها والحد من آثارها، وفق مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات المؤسسية.

كما تستهدف لجنة السياسة النقدية دعم اتخاذ القرارات النقدية على أسس علمية ومهنية، وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتوافق مع اختصاصات المصرف المركزي وأفضل الممارسات الدولية.

وأكد مصرف ليبيا المركزي مواصلة جهوده لتطوير الأداء المؤسسي وترسيخ الحوكمة والشفافية وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم مصالح المواطنين.

... ( وال ) ...