وزير البيئة بحكومة الوحدة يؤكد التزام ليبيا بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي خلال مؤتمر الأطراف بأرمينيا

طرابلس، 29 أكتوبر 2026 ( وال ) – أكد وزير البيئة، بحكومة الوحدة الوطنية " محمد سيدي إبراهيم"  التزام دولة ليبيا بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، وحرصها على تعزيز الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية، وصون تنوعها البيولوجي الغني الذي يشمل البيئات الساحلية والبحرية والصحراوية والجبلية، وذلك خلال مشاركته في الجزء رفيع المستوى من الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية (COP17)، المنعقد بالعاصمة الأرمينية يريفان.

وألقى الوزير كلمة ليبيا خلال أعمال الاجتماع، الذي شهد مشاركة عدد من رؤساء الدول ووزراء البيئة وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية التنوع البيولوجي، حيث استعرض توجهات الدولة نحو تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وتطوير القدرات المؤسسية والفنية، وحماية الأنواع والموائل الطبيعية، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي ومتطلبات التنمية المستدامة.

وشدد الوزير على ضرورة توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وفي مقدمتها التمويل المستدام، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مؤكداً رفض ليبيا أي توجهات من شأنها إعادة تصنيف الدول النامية بما يحد من فرص حصولها على الدعم الدولي، أو يحمّلها التزامات لا تتناسب مع قدراتها الوطنية وظروفها التنموية والبيئية.

وأكد أهمية مراعاة الأولويات والشواغل المشتركة للدول العربية والأفريقية، وترسيخ مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة مع مراعاة تفاوت الأعباء والقدرات، إلى جانب الحفاظ على التكامل والتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، بالنظر إلى الترابط بين تحديات تغير المناخ وتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، وما تتطلبه من استجابات دولية متكاملة.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمات رسمية لرئيس جمهورية أرمينيا، ووزير البيئة الأرميني بصفته رئيس المؤتمر، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي، إلى جانب مناقشات بشأن تسريع تنفيذ إطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وتعزيز التمويل الدولي والشراكات الداعمة لحماية الطبيعة.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة البيئة لتعزيز حضور الدولة في المحافل البيئية الدولية، والمساهمة في المفاوضات والحوارات متعددة الأطراف، والدفاع عن المصالح والأولويات الوطنية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي لدعم صون التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.

...( وال ) ...