البعثة الأممية : الاتفاق على قانون يمنح منظمات المجتمع المدني حماية قانونية

طرابلس 28 أكتوبر 2026(وال)-أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن  مشرعين ليبيين وخبراء قانونيين ونشطاء حقوقيين توصلوا إلى مسودة نهائية لقانون يهدف إلى منح منظمات المجتمع المدني حماية قانونية أكبر، بما يمكنها من العمل بصورة مستقلة وفعالة. 

وقالت البعثة إن هذا الإنجاز تحقق خلال حلقة نقاشية على مدى يومين، عُقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع في تونس بتنظيم من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشارك في الحلقة النقاشية أعضاء من مجلس النواب، ووزير العدل الليبي الأسبق  صلاح المرغني، وممثلون عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وائتلاف المنصة الليبية، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومسؤولين من قسم حقوق الإنسان في البعثة الأممية، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممثلين عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،وفقا للبعثة الأممية.

وفي كلمتها التي القتها في الجلسة الافتتاحية، أكدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، أن دور بعثة الأمم المتحدة يقتصر على تيسير الحوار وتقديم الخبرة الفنية عند الطلب. 

وحثت المشاركين على الانخراط بشكل بناء، وتبادل خبراتهم، والتركيز على مخرجات عملية تضمن مساراً واقعياً للمضي قدماً، متمنية لهم التوفيق في ورشة العمل.

وأتفق المشاركون على مسودة نهائية وتحديد مسار ملموس لطرحها أمام مجلس النواب،  بعد مراجعة دقيقة لكل مادة من مواد القانون ،وذلك بعد مداولات استناداً إلى مناقشات سابقة جرت في جنيف وتونس بتيسير من الأمم المتحدة.

. وقد شاركت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، السيدة جينا روميرو، في هذه العملية، وتعهدت بمواصلة المتابعة وتقديم الدعم الفني اللازم لاعتماد تشريع يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، ويستند إلى مشاورات شاملة مع المجتمع المدني الليبي.

وقالت خلود نجم، مسؤولة حقوق الإنسان في البعثة: "إن الالتزام الملموس بالمضي قدماً نحو اعتماد مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لضمان قدرة منظمات المجتمع المدني الليبية على العمل بأمان واستقلالية وفعالية".

، وأضافت وفقا للبعثة الأممية أن حماية حرية تكوين الجمعيات أمر جوهري لضمان مشاركة عامة فاعلة وعملية سياسية شاملة، بما في ذلك إجراء عمليات انتخابية ذات مصداقية".

(وال)