الرقابة الإدارية تصدر ضوابط جديدة لتشغيل الأجانب بالمؤسسات العامة وتحيل المخالفين للمساءلة.

طرابلس 26 أكتوبر 2026 ( وال ) -  أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنشور رقم (3) لسنة 2026، بشأن تنظيم وضوابط تشغيل العمالة الأجنبية بالمؤسسات العامة، متضمنًا جملة من الإجراءات الرامية إلى ضبط عمليات التشغيل، ومنع المخالفات المتعلقة بإدراج العناصر الأجنبية ضمن الملاكات الوظيفية.

ونص المنشور على حظر تمكين أي عنصر أجنبي من العمل بالمؤسسات العامة أو إدراجه ضمن ملاكاتها الوظيفية بالمخالفة للضوابط المعتمدة، مع إلزام الجهات المعنية بتسجيل العمالة الأجنبية عبر منصة «وافد»، واستيفاء إجراءات القيد بالتأمين الصحي وفقًا للتشريعات والإجراءات النافذة.

كما تضمن المنشور توجيهات بإيقاف جميع إجراءات التشغيل المخالفة، والعمل على تسوية الأوضاع الوظيفية للعناصر الأجنبية وفقًا للضوابط المعمول بها، أو إحلال عناصر وطنية متاحة بالمنظومة محلها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الوطنية.

وشددت الهيئة على إحالة المخالفين إلى المساءلة التأديبية والجنائية، وفقًا لطبيعة المخالفات المرتكبة والتشريعات النافذة.

ويأتي هذا المنشور في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الرقابة على إجراءات التوظيف بالمؤسسات العامة، وضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية، وحماية حقوق العاملين، وتعزيز فرص الاستفادة من الكوادر الوطنية.

( وال )