الدفاع التركية: ترسيم مناطق الصلاحية البحرية يندرج ضمن الحقوق السيادية للدول الساحلية المعنية

أنقرة 22 أكتوبر 2026(وال)-أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أن "مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية، الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، أُبرمت على أساس القانون الدولي ومبادئ الإنصاف، مع مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة للبلدين".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر في الوزارة قولها ردا على أسئلة الصحفيين خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية إن التقييمات الأحادية الصادرة عن أطراف ثالثة لا يمكنها إبطال الصلاحية القانونية لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية.

وقالت إن  ذلك جاء تعليقا على تصريحات ممثلي الاتحاد الأوروبي واليونان بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.

وأضافت  أن "ترسيم مناطق الصلاحية البحرية يندرج ضمن الحقوق السيادية للدول الساحلية المعنية، ولا يمكن إبطال الصلاحية القانونية لمذكرة التفاهم المذكورة من خلال تقييمات أحادية الجانب لأطراف ثالثة".

وشددت على أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط في إطار القانون الدولي، والإسهام في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليميين.

ورحبت الوزارة بمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية، الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 والنافذة حاليا.

وأوضحت أن القرار يؤكد صلاحية المذكرة الموقعة على أساس القانون الدولي ومبادئ العدالة، ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

(وال)