الاحترار العالمي يهدد بتزايد الكوارث المناخية وسط دعوات لخفض الانبعاثات.

نيويورك 21 أكتوبر 2026 ( وال )  -   حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن الاحترار العالمي مرشّح لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مؤكداً أن الحد من هذا التجاوز والعودة إلى ما دون العتبة بحلول نهاية القرن الحالي لا يزالان ممكنين، شريطة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأوضح البرنامج، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء بعنوان «فجوة الانبعاثات لعام 2026: نقطة العودة»، أن حصر ذروة الاحترار العالمي بين 1.7 و1.8 درجة مئوية بحلول منتصف القرن تقريباً يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 18% بحلول عام 2030، و45% بحلول عام 2035، و69% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2025، وفقاً لما أورده موقع أخبار الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لا يعني الاستسلام، مشدداً على إمكانية الحد من مستوى التجاوز ومدته، والعمل على إعادة درجات الحرارة العالمية إلى ما دون هذه العتبة بحلول نهاية القرن الحالي.

بدورها، حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، من أن كل زيادة إضافية في درجات الحرارة، وكل عام من الاحترار فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، من شأنهما تفاقم المخاطر المناخية، بما في ذلك الفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات.

وأشار التقرير إلى أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنحو 2.8 درجة مئوية خلال القرن الحالي، في حين قد يصل الارتفاع إلى 2.6 درجة مئوية في حال تنفيذ الخطط الوطنية الحالية للعمل المناخي. ولفت إلى أن هذه التوقعات شهدت تراجعاً مقارنة بالعام الماضي، في ضوء مراجعة تقديرات الانبعاثات التاريخية والتطورات المرتبطة بالسياسات المناخية الدولية.

ودعا التقرير إلى تسريع تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، من خلال مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات غير المرتبطة بثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن وقف إزالة الغابات وتدهورها.

وأكد التقرير أن تحقيق سيناريو الحد الأدنى لتجاوز عتبة الاحترار يتطلب خفض حصة الفحم والنفط والغاز في إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2035 بنسب لا تقل عن 55% و15% و5% على التوالي، مقارنة بمستويات عام 2025، على أن ترتفع نسب الخفض بحلول عام 2040 إلى 75% للفحم، و30% للنفط، و35% للغاز.

( وال )