جهاز الإمداد الطبي يصدر الدليل الوطني لضمان جودة وسلامة الإمداد الطبي – الإصدار الأول 2026م.

 طرابلس، 21 أكتوبر 2026م (وال) – أعلن جهاز الإمداد الطبي إصدار الدليل الوطني لضمان جودة وسلامة الإمداد الطبي، الإصدار الأول لسنة 2026م، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تطوير منظومة الإمداد الطبي، وتوحيد الإجراءات التشغيلية، وتعزيز جودة المنتجات الطبية وسلامتها، ورفع كفاءة إدارة الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية، بما يدعم استمرارية الخدمات الصحية ويحافظ على سلامة المرضى والمستفيدين.

وأوضح الجهاز أن إصدار هذا الدليل يأتي ضمن توجهه نحو ترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الجودة والرقابة التشغيلية على امتداد سلسلة الإمداد الطبي، بدءًا من التحقق من مصادر التوريد والموردين، مرورًا بإجراءات الشراء والتعاقد والاستلام والفحص والتخزين والنقل والتوزيع، وصولًا إلى التسليم للمنشآت الصحية والمستفيدين.

ويركز الدليل على ضمان إمكانية تتبع المنتجات والدفعات، والتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتعامل المنظم مع حالات عدم المطابقة والمخاطر والشكاوى، فضلًا عن إجراءات الاستدعاء، وفق ضوابط وإجراءات تشغيلية موحدة.

ويتضمن الدليل مجموعة من الضوابط والإجراءات التشغيلية التي تستهدف الحد من مخاطر المنتجات غير المطابقة أو المشتبه في جودتها، وتحسين إدارة المخزون ومتابعة تواريخ الصلاحية، وضمان الالتزام بمتطلبات التخزين الجيد وسلسلة التبريد، وتعزيز التوثيق وسلامة البيانات.

كما يرسخ الدليل منهجية عمل قائمة على تقييم المخاطر والوقاية من الأخطاء قبل وقوعها، والاستجابة السريعة للحالات التي قد تؤثر في سلامة المنتجات الطبية أو استمرارية الإمداد.

ويتضمن الدليل أيضًا مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة مستويات المطابقة، ودقة المخزون، ومدى الالتزام بظروف التخزين والنقل، وسرعة معالجة البلاغات، وفاعلية الإجراءات التصحيحية، بما يدعم التحسين المستمر ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ووفقًا للجهاز، روعي في إعداد الدليل الاسترشاد بالمبادئ والممارسات الدولية ذات الصلة، ولا سيما إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الممارسات الجيدة لتخزين المنتجات الطبية وتوزيعها وضمان جودتها، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة والاختصاصات القانونية للجهات التنظيمية والرقابية والفنية ذات العلاقة.

ويشمل نطاق الدليل العمليات ذات الصلة بجهاز الإمداد الطبي والمنشآت الصحية والجهات التابعة للقطاع الصحي المشمولة بإجراءات الإمداد، كلٌّ في حدود اختصاصاته ومسؤولياته القانونية.

ولا يحل الدليل محل التشريعات المنظمة للتسجيل والترخيص والرقابة التنظيمية، كما لا ينتقص من صلاحيات الجهات المختصة، بل يأتي في إطار تنظيم إجراءات الجودة والسلامة التشغيلية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

 ..( وال )..