أحد الأكاديميين في غريان لـ (ستيفاني ) : استمرار الحكومات الانتقالية يمثل تكرارًا لتجارب لم تحقق أهدافها،.

غريان 20 أكتوبر 2026 ( وال ) -  قامت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء  بزيارة إلى مدينة غريان  التقت خلالها مسؤولين محليين وأعيانًا ووجهاء قبائل وممثلين عن الشباب ومسؤولين أمنيين،.

 وأفادت البعثة أن " خوري " استمعت خلال اجتماع عُقد بجامعة غريان، إلى آراء ومقترحات أعضاء بالمجلس البلدي وأكاديميين وأعيان ووجهاء محليين، حيث تصدّر ملف الاستفتاء على مسودة الدستور لعام 2017 النقاشات، وسط تعبير المشاركين عن استيائهم من استمرار الأزمة السياسية وتكرار المراحل الانتقالية في البلاد.

ونقلت عن أحد الأكاديميين المشاركين تأكيده أن استمرار الحكومات الانتقالية يمثل تكرارًا لتجارب لم تحقق أهدافها، معتبرًا أن الهيئات السياسية فقدت شرعيتها نتيجة استمرار تمديد ولاياتها دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية، وداعيًا إلى تمكين الليبيين من التعبير عن رأيهم بشأن الدستور عبر الاستفتاء.

من جانبه، أشار أحد الأعيان المحليين إلى الأهمية التاريخية لمدينة غريان في مسيرة الوحدة الوطنية، مستشهدًا بمؤتمر غريان عام 1920، ومؤكدًا أن بناء دولة مستقرة يتطلب اعتماد دستور دائم يحظى بقبول الشعب الليبي. كما شدد مشارك آخر على أهمية الدستور في ترسيخ سيادة القانون، قائلًا: «دولة دستور يعني دولة قانون».

من جهتها، أكدت ستيفاني خوري إدراك البعثة الأممية لأهمية التوصل إلى دستور دائم لليبيا، مشيرةً إلى أن هذا الهدف يحظى بدعم البعثة، التي ستواصل مساندة الجهود الليبية الرامية إلى تحقيقه.

وشددت خوري على أن اعتماد الدستور قرار سيادي ليبي، موضحةً أن اللجنة الاستشارية والحوار المُهيكل تناولا المسألة الدستورية وقدّما توصيات بشأن المسار الذي يمكن اتباعه، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السياسي.

يُذكر أن اللجنة الاستشارية والحوار المُهيكل يمثلان مسارين تشاوريين يسّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعمالهما؛ إذ خُصصت اللجنة الاستشارية لبحث الخيارات المتعلقة بالمسار الانتخابي، فيما ركّز الحوار المُهيكل على معالجة التحديات قصيرة وطويلة الأمد التي تواجه البلاد.

( وال )