مجلس النواب: القرار الوطني الليبي المستقل أساس التعامل مع الملفات السيادية.
نشر بتاريخ:
بنغازي 20 أكتوبر 2026 ( وال ) - أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، تمسك المجلس بالمبادئ الوطنية الراسخة، مشددًا على أن القرار الوطني الليبي المستقل يمثل أساسًا لحماية المصالح العليا للبلاد وصون سيادتها.
وأوضح دومة، في بيان توضيحي صادر اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء عقب استعراض دقيق وشامل للتقرير المقدم من اللجنة المختصة بدراسة الحدود البحرية الليبية، وفحص المقترحات الاتفاقية من جوانبها الفنية والجيوسياسية والقانونية.
وأشار البيان إلى أن العمل على هذا الملف يمثل امتدادًا لجهود تراكمية بدأت منذ عهد النظام السابق، وشملت مراحل من الدراسة والتفاوض عبر لجان فنية وقانونية متعاقبة، بمشاركة نخبة من الخبراء والوزراء السابقين المختصين، بهدف إدارة الملف والتواصل مع الدول ذات الصلة بترسيم الحدود، وفقًا للمرجعيات التاريخية والفنية المعتمدة.
وأكد أن المعيار الأساسي والثابت في التعامل مع الملف هو تحقيق المصلحة السياسية والاقتصادية العليا للدولة الليبية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
و أوضح دومة في البيان أن بعض الخطوات التركية السابقة جاءت، في إطار الحرص على البروتوكولات السيادية للدولة، مستشهدًا بزيارة وزير الدفاع التركي الأسبق إلى طرابلس، ومعتبرًا أنها عكست موقفًا يقوم على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.
وأضاف أن الدور التركي في المرحلة الحالية يتركز، ، على مجالات الإعمار والتنمية والمساهمة الاقتصادية من خلال الشركات العاملة في ليبيا.
وشدد البيان على أن العلاقات الدولية المستقرة تقوم على تبادل المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب، بعيدًا عن الحسابات الشخصية أو الأبعاد الفردية.
واختتم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بيانه بالتأكيد أن القرارات الليبية ستظل نابعة من استقلالية القرار الوطني، وأن سيادة ليبيا واستقرارها وصون حقوقها البحرية والبرية تمثل أولويات ثابتة، دون تبعية لأي أطراف خارجية.
( وال )