النيابة العامة تأمر بحبس موظف بالسجل المدني في بني وليد بتهمة تزوير قيود عائلية.

طرابلس 19 أكتوبر 2026 ( وال ) - أمرت النيابة العامة بحبس موظف في مكتب السجل المدني بمدينة بني وليد احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورطه في تزوير بيانات الأحوال المدنية واستخراج أرقام وطنية استُخدمت للحصول على مزايا وحقوق مخصصة للمواطنين الليبيين.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها ، أن إجراءات التحقيق كشفت عن تزوير 13 قيدًا عائليًا، ترتب عليه استخراج 14 رقمًا وطنيًا، استُخدمت خمسة منها ضمن مستندات التعيين في الوظيفة العامة، فيما اعتُمدت البيانات المزورة أساسًا للحصول على حقوق ومزايا مخصصة للمواطنين.

وأضافت أن أعمال التتبع والتحقيق أثبتت استفادة المتورطين من مبالغ مالية غير مشروعة بلغت 570 ألفًا و206 دنانير ليبية، تمثلت في مرتبات ومنح مخصصة للأسر الليبية وأفرادها، إلى جانب تحصيل 19 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر.

وبناءً على نتائج التحقيق، أمرت النيابة العامة بحبس الموظف احتياطيًا، ووجهت بوقف المستخرجات الإدارية القائمة على البيانات المزورة، وضبط المستفيدين منها وإحضارهم، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.