العراق يعزز الرقابة على ثروته النفطية ويعتمد ثلاثة مسارات للتصدير.

بغداد 19 أكتوبر 2026 ( وال ) - أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، محسن المندلاوي، توجه الحكومة نحو تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لملاحقة مهربي النفط، ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب والتجاوز على الثروة النفطية، بما يحفظ الموارد الوطنية ويحمي الاقتصاد العراقي.

ونقل المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، تأكيد المندلاوي أن حماية الثروة النفطية تمثل مسؤولية وطنية تستوجب تكاتف الجهود وتطبيق القانون بحزم، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة لضمان إدارة الموارد بما يخدم مصالح الشعب العراقي.

ودعا المندلاوي الجهات المعنية إلى تكثيف عمليات المتابعة والتدقيق في مسارات نقل النفط وتخزينه وتسويقه، بعد تحديدها بدقة، بما يسهم في الحد من عمليات التهريب وتجفيف منابعها.

وشدد على أهمية التنسيق بين اللجان النيابية والجهات الأمنية والرقابية والوزارات المعنية، لمنع استغلال الموارد الوطنية في تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، ارتفاع معدل صادرات البلاد النفطية منذ بداية الشهر الحالي إلى أكثر من 3.4 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى اعتماد ثلاثة مسارات للتصدير، تشمل مضيق هرمز وميناء جيهان التركي والنقل بالشاحنات عبر سوريا.

وأوضح خضير أن وزارة النفط، بالتعاون مع شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، تمكنت من مواصلة عمليات التصدير على مدار الساعة، رغم الظروف المرتبطة بالحرب والتوترات في مضيق هرمز.

وأضاف أن معدل الصادرات بلغ نحو 3 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر السابقة، قبل أن يرتفع منذ بداية الشهر الحالي إلى أكثر من 3.4 مليون برميل يوميًا، وفقًا للتصريحات المنقولة عنه.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الحكومة العراقية لتعزيز الرقابة على القطاع النفطي، والحد من عمليات التهريب، وضمان استمرار تدفق الصادرات باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لإيرادات البلاد.

(وال )