المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد استمرار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية، وضمان إدارة الإيرادات النفطية وفق الأطر والآليات المعتمدة .

 طرابلس 15 اكتوبر 2026 (وال)-  أكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية، وضمان إدارة الإيرادات النفطية وفق الأطر والآليات المعتمدة، بما يحفظ المال العام ويصون حقوق الشعب الليبي.

وأعربت المؤسسة في بيان  أصدرته تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه  عن استغرابها على ماتضمنه  البيان  الصادر عن مصرف ليبيا المركزي  من معلومات بشأن الإيرادات النفطية لا تعكس، في مجملها، الصورة الكاملة للتدفقات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكوين انطباعات غير دقيقة لدى الرأي العام بشأن حقيقة هذه الإيرادات وآلية إدارتها.

وأوضح  بيان المؤسسة  أن القيمة المشار إليها في بيان المصرف، والبالغة نحو 361 مليون دولار أمريكي، لا تمثل إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي التابع لمصرف ليبيا المركزي، إذ بلغت قيمة الإحالات إلى هذا الحساب 1,231,631,354.16 دولار أمريكي، حتى تاريخ 13 أكتوبر 2026.

وأشار البيان الى هذه المبالغ  تخضع لآلية مالية معتمدة، جرى إقرارها في إطار التنسيق بين مجلس الوزراء وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ويُستقطع بموجبها ما يقابل قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي، وفقاً للاتفاق المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (525) لسنة 2026، على أن يُحال الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.

ومن ثم، فإن عرض قيمة الرصيد المتبقي دون الإشارة إلى إجمالي المبالغ المحالة، أو توضيح آلية التسوية المالية المرتبطة باعتمادات توريد المحروقات، لا يقدم صورة متكاملة عن حركة الإيرادات النفطية، ويستوجب توضيح البيانات ذات الصلة بكل دقة وشفافية.

وأكدت  المؤسسة أنها أبلغت  محافظ مصرف ليبيا المركزي، بتاريخ 8 أكتوبر 2026، بأن قيمة المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات المالية. وعليه، فإن عدم تضمين هذه البيانات في البيان الصادر عن المصرف يثير تساؤلات مشروعة بشأن مدى اكتمال المعلومات المعروضة، ويستدعي إيضاحاً رسمياً يضع الحقائق أمام الرأي العام.

وفي السياق ذاته، تشير المؤسسة إلى حجب المركزي الميزانيات المعتمدة من الحكومة وعدم إحالتها للمؤسسة، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على تنفيذ خططها وبرامجها، بما في ذلك الالتزامات المالية المرتبطة بقطاع النفط، وضمان استقرار الإنتاج، وتنفيذ مشروعات التطوير والصيانة.

وجددت المؤسسة في بيانها تأكيدها أن جهودها مستمرة لضمان استقرار الإنتاج، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد النفطية، وتطوير آليات الإفصاح عن الإيرادات والتدفقات المالية ذات الصلة، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وحرصاً على إجلاء الحقيقة وصون المال العام، تدعو المؤسسة الوطنية للنفط مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في البيانات والأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي، والتحقق من إجمالي المبالغ المحالة وآلية تسويتها، وأسباب عدم إظهار البيانات ذات الصلة بصورة متكاملة، بما يضمن تحديد المسؤوليات وإظهار الحقيقة أمام الشعب الليبي، بعيداً عن أي تأويلات أو معلومات غير مكتملة  ،مؤكدة  أن غايتها من هذا التوضيح ليست الدخول في سجال مع أي مؤسسة وطنية، وإنما ضمان عرض الحقائق كاملة، وتعزيز الثقة في إدارة الموارد المالية للدولة، وترسيخ التعاون بين مؤسساتها بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق الليبيين.

وال..