الأعلى للدولة يرفض توصيف ( تيتية ) لموقفه من مخرجات اجتماع (4-4 ) ، ويطالبها بتصحيح توصيفها .

طرابلس 14 أكتوبر 2026 (وال) – رفض المجلس الأعلى للدولة توصيف المبعوثة الأممية " هانا تيتية " لموقف المجلس من مخرجات الاجتماع المصغر «4-4» بالضعف في استعداد بعض أعضائه للانخراط في العملية السياسية ، وأعتبره اختزال لموقف مؤسسي معلن، وإغفال أسبابه الدستورية والقانونية.  

جاء ذلك في بيان للمجلس بشأن إحاطة " تيتية " أمام مجلس الأمن قال فيه إن الخلاف ليس على الحوار، بل على مشروعية المسار ومخرجاته فرفض مسار محل اعتراض دستوري لا يعني رفض الحل السياسي، والتمسك بالقانون ليس تعطيلا للتوافق، بل شرط لسلامته ومشروعيته.

 وقال إن المجلس شارك في لجنة 66 المشتركة مع مجلس النواب المنصوص عليها في التعديل الدستوري الثالث عشر، وأسهمت اللجنة في إنجاز القوانين الانتخابية، في إطار مسار توافقي يستند إلى المرجعية الدستورية ويجمع بين المؤسستين التشريعيتين. ولا تزال الحاجة قائمة إلى مواصلة التواصل واللقاءات بين فريقي المجلسين، لاستكمال معالجة ما يلزم من ملاحظات وتعديلات، بما يعزز التوافق حول القوانين الانتخابية ويمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ومن ثم، فإن تصوير اعتراض المجلس على مخرجات 44» باعتباره إحجاما عن العملية الانتخابية يتجاهل سجلا مؤسسيا ثابتا ، ويخلط بين رفض مسار بعينه ورفض الانتخابات ذاتها.

  وأكد أن التفاهمات السياسية، مهما كانت طبيعتها أو الجهات المشاركة فيها ، لا تنشئ بذاتها اختصاصا دستوريا أو تشريعيا ، ولا تبيح تجاوز المؤسسات المختصة والإجراءات المقررة قانونا ، فلا التوقيع يمنح ما لا يمنحه القانون، ولا التوافق المحدود يقوم مقام التوافق الوطني، ولا يجوز أن تتحول المبادرات السياسية إلى مرجعيات موازية للشرعية الدستورية.

وأعرب المجلس عن أسفه لإغفال إحاطة الممثلة الخاصة جوهر اعتراضه، مقابل تقديم توصيف يمس استعداد أعضائه، مذكرا بأن وظيفة البعثة الأممية هي تيسير التوافق بين الليبيين، لا تأويل مواقف مؤسساتهم أو ممارسة الضغط السياسي عليها ، وأن الحياد يقتضي عرض الحجج والاعتراضات بأمانة وموضوعية، لا اختزالها في أحكام عامة على النوايا.

ودعا المجلس " تيتية " إلى تصحيح هذا التوصيف، وضمان نقل موقفه وأسانيده كاملة في إحاطاتها اللاحقة، كما يدعو مجلس الأمن إلى دعم عملية سياسية تحترم الملكية الوطنية، والمرجعيات الدستورية، والاختصاصات القانونية للمؤسسات الليبية ، مجددا تمسكه بالحوار الجاد ، واستعداده للعمل من أجل انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، على أساس قانوني واضح وتوافق وطني حقيقي: فالمطلوب ليس توافقا يفرض على المؤسسات، بل توافق يحترمها ، وليس مسارا يتجاوز القانون باسم الحل، بل حل يستمد مشروعيته من القانون وإرادة الليبيين

( وال)