النيابة العامة تأمر بحبس مدير عام سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول، ومسؤول الإدارة التجارية السابق في الشركة.

طرابلس 13 اكتوبر 2026 ( وال ) - أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول ، ومسؤول الإدارة التجارية السابق في الشركة احتياطياً على ذمة التحقيق .

   وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية أن النيابة العامة تتبّعت مجالات نتائج فحص النشاط المالي في الشركة خلال سنتي 2023 ،2024؛ فاستدلّت على واقع انحراف المتهمين عن مقتضيات المصلحة العامة، عند إجازتهما التعاقد - مع إحدى الشركات - على تسويق بطاقات الدفع المسبق، مقابل أربعة في المئة من قيمة البطاقات المباعة، ثم رفعت هذه النسبة إلى عشرة في المئة لفائدة الشركة المتعاقد معها دون مسوغ واقعي أو قانوني يبرِّر لهما هذا السلوك ، كما أجاز المسؤولان التعاقد مع إحدى الشركات على تسوق خدمة الشحن الإلكتروني، مقابل أربعة في المئة من عائد هذه الخدمة، ثم رُفعت هذه النسبة إلى خمسة عشر في المئة من إجمالي العائد المالي لصالح الشركة المتعاقد معها دون سند من الواقع والقانون .

   وأوضح المكتب أنه بإجراء النيابة العامة لمراجعة استهدفت تعيين مبلغ الضرر الذي أصاب المال العام نتيجة إساءة إدارة الشأن المالي في شركة ليبيانا للهاتف المحمول، أسفرت المراجعة إثبات واقع تسبّب سلوك المتهمين في تمكين الشركة المتعاقد معها الأولى من منافع مادية غير مشروعة بلغت (127000000 )مئة وسبعة وعشرين مليون دينار، وتمكين الشركة المتعاقد معها الثانية من منافع مادية غير مشروعة بلغت (299000000 )  مائتين وتسعة وتسعين مليون دينار ليبي ، كما أسفر تتبُّع النيابة العامة عن إثبات إجازة المتهميْن إبرام عقد شراء عقار بثمن ( 120000000) مئة وعشرين مليون دينار بخلاف نظم إدارة ميزانية الشركة .