جهاز الإمداد الطبي يصدر دليل المشتريات والتوريد الموحد لتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الإمداد الطبي.

طرابلس، 11 أكتوبر 2026 (وال) – أصدر جهاز الإمداد الطبي  دليل المشتريات والتوريد الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات والمواد والخدمات ذات الصلة  بهدف توحيد إجراءات الشراء والتوريد، وتحسين إدارة الاحتياجات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

وأوضح الجهاز أن إصدار الدليل يأتي في إطار جهوده لتطوير منظومة المشتريات والتوريد الطبي، من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يغطي مختلف مراحل دورة المشتريات، بدءًا من تحديد الاحتياجات والتنبؤ بالاستهلاك وإعداد خطط الشراء السنوية، مرورًا بدراسة السوق وتقدير الأسعار وتأهيل الموردين واختيار أساليب التعاقد، وصولًا إلى التعاقد والشحن والاستلام والفحص والتخزين والتوزيع وتقييم أداء الموردين.

ويستهدف هذا الإصدار معالجة عدد من التحديات التي تواجه الإمداد الطبي، والتى  من بينها   تأخر إجراءات التعاقد والتوريد، وتفاوت تقديرات الاحتياجات، وضعف الربط بين التخطيط والمخزون والمشتريات، وارتفاع تكاليف بعض الأصناف، فضلًا عن مخاطر انقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.

ويعتمد الدليل دورة متكاملة للمشتريات والتوريد، تربط الاحتياجات الفعلية بالبيانات المخزنية ومعدلات الاستهلاك والأولويات الصحية، بما يسهم في الحد من عمليات الشراء غير الضرورية، وتقليل المخزون الراكد ومخاطر انتهاء الصلاحية، وتحسين توقيت التعاقد والتوريد، ورفع القدرة على الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة.

كما ينظم الدليل إجراءات المنافسة وتقييم العروض والترسية والتعاقد، وإدارة العقود والشحنات، والتحقق من مطابقة الأصناف للمواصفات المعتمدة، ومتابعة مواعيد التسليم، وتقييم أداء الموردين وإدارة المخاطر، مع التأكيد على توثيق الإجراءات والقرارات بما يضمن إمكانية مراجعتها وتدقيقها.

ويتضمن الدليل آليات لدراسة السوق والتحقق من الأسعار المرجعية وتعزيز المنافسة ومنع تضارب المصالح، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو زيادة الاعتماد على مصادر توريد محدودة، مع الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة والاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمنتجات الطبية  .

ويهدف الدليل إلى دعم بناء منظومة وطنية أكثر كفاءة واستدامة، تقوم على التخطيط المبكر، وتوحيد بيانات الأصناف، وتحسين إدارة المخزون، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والتوسع في استخدام الأنظمة الرقمية لمتابعة دورة الشراء والتوريد، بدءًا من اعتماد الاحتياجات وحتى وصول الأصناف إلى المخازن والشروع في توزيعها.

وأكد جهاز الإمداد الطبي أن تطبيق الدليل سيتم وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة، مع مراعاة الاختصاصات القانونية للجهات المعنية، وضمان سلامة إجراءات التقييم والترسية والتعاقد، وعدم اللجوء إلى أساليب الشراء الاستثنائية إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفقًا للضوابط المحددة.

وأوضح الجهاز أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة لإعداد منظومة متكاملة من الأدلة التشغيلية والتنظيمية، تشمل تخطيط الاحتياجات، والمشتريات والتوريد، وإدارة المخزون والتتبع، وتأهيل الموردين، والأسعار المرجعية، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، بما يعزز التكامل بين مختلف حلقات سلسلة الإمداد الطبي.

كما أكد الجهاز أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة وطنية أكثر موثوقية وكفاءة وشفافية، قادرة على الاستجابة للاحتياجات الصحية، والحد من الهدر والتكاليف غير المبررة، ودعم استدامة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات للمؤسسات الصحية في مختلف أنحاء ليبيا.

 .. ( وال ) ..