الإمداد الطبي يصدر دليل إدارة المخزون والتتبع – الإصدار الأول 2026م .

 طرابلس - 10 أكتوبر 2026 . م - ( وال ) - أصدر جهاز الإمداد الطبي "  دليل إدارة المخزون والتتبع – الإصدار الأول 2026م " ، في إطار جهوده الرامية إلى تطوير منظومة وطنية حديثة وفعّالة لإدارة الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات والمواد ذات الصلة، وتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد الطبي، والارتقاء بمستوى الأمن الدوائي والصحي.

وذكر الجهاز أن إصدار الدليل يأتي ضمن برنامج متكامل لتطوير منظومة الإمداد الطبي، ويهدف إلى توحيد وتنظيم إجراءات إدارة المخزون والتتبع في مختلف مراحل دورة الإمداد، بدءًا من الاستلام والفحص والتسجيل، مرورًا بالتخزين والصرف والتحويل والتوزيع، وصولًا إلى متابعة حركة الأصناف، ومطابقة الأرصدة، وإدارة الفروقات، والتعامل مع المخزون الراكد والأصناف القريبة من انتهاء الصلاحية.

وأوضح أن الدليل يضع إطارًا موحدًا لإدارة المخزون وفق مبادئ التخطيط المبني على الاحتياج، ودقة البيانات، والتتبع الكامل للأصناف، والتدوير السليم للمخزون، والاستغلال الأمثل للمساحات التخزينية، والحد من الفاقد والتلف وانتهاء الصلاحية؛ بما يسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في الوقت والمكان والكمية المناسبة.

كما يدعم الدليل الانتقال من أساليب الإدارة التقليدية للمخزون إلى إدارة رقمية قائمة على البيانات والمؤشرات والإنذار المبكر، من خلال تعزيز الربط بين المخازن والفروع والجهات الصحية والأنظمة الرقمية ذات العلاقة، وتوفير قاعدة موحدة للمعلومات المتعلقة بالأرصدة، وحركة الأصناف، ومواقع التخزين، وعمليات التوزيع.

ويولي الدليل أهمية خاصة لعمليات التتبع، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للأمن الدوائي وسلامة سلسلة الإمداد، إذ تتيح معرفة مسار الصنف منذ دخوله إلى منظومة الإمداد وحتى وصوله إلى الجهة المستفيدة، وتساعد على سرعة اكتشاف الانحرافات والفروقات وحالات الفقد أو التلف أو سوء التخزين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

ويُعد الدليل أداة أساسية للحد من الهدر في منظومة الإمداد الطبي، من خلال تحسين دقة بيانات المخزون، وتقليل المخزون الزائد والراكد، والحد من انتهاء صلاحية الأصناف، وتحسين عمليات التوزيع وإعادة تخصيص المخزون، وربط قرارات الشراء والتوريد والتوزيع بالبيانات الفعلية المتعلقة بالمخزون والاستهلاك والاحتياج.

وأكد جهاز الإمداد الطبي أن إصدار هذا الدليل يمثل خطوة جديدة نحو بناء منظومة وطنية موحدة لإدارة المخزون والتتبع، ويمهد لمزيد من التحول الرقمي في إدارة سلسلة الإمداد، بما يعزز الشفافية والحوكمة، ويرفع كفاءة الإنفاق العام، ويدعم استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار الى أن إصدار الدليل يأتي ضمن حزمة من الأدلة والخطط والأنظمة التنظيمية والتشغيلية التي يعمل جهاز الإمداد الطبي على تطويرها واعتمادها، بهدف بناء منظومة إمداد طبي أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات الاعتيادية والطارئة، بما يدعم الأمن الصحي الوطني، ويحافظ على المال العام، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمنظومة الصحية والمواطن.