الغارديان : هل تطيح أزمة الإسكان في اسبانيا بحكومة سانشيز أم تنقذها؟. 

لندن 9 أكتوبر 2026 م (وال) ــــ تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أثر أزمة السكن في إسبانيا على حكومة "بيدرو سانشيز"، ونشرت تحت عنوان : (قضية الإسكان ستكون محور الرهان الكبير لرئيس الوزراء سانشيز) .

وقال الكاتب إن وفاة "ماريا ديل كارمن أباسكال" البالغة من العمر 87 عاماً، "ليلة الأربعاء"، بعد أسبوعين فقط من طردها من الشقة التي عاشت فيها معظم حياتها في مدريد، فكانت هذه السيدة المسنة والضعيفة قد أصبحت رمزاً لأزمة الإسكان في إسبانيا ستزيد من تسليط الضوء على قضية الإسكان في إسبانيا في الفترة التي تسبق الانتخابات . 

ويرى الكاتب أن ما جرى مع باسكال يجسد قضية أوسع نطاقاً، أدت إلى خروج مظاهرات في الشوارع وإقامة مخيم احتجاجي في قلب العاصمة الإسبانية، كما دفعت الحكومة التي يقودها الاشتراكيون إلى اقتراح تدابير لتسهيل الحصول على السكن وضمان الحماية في هذا الصدد. خاصة بعدما (أسقطت أحزاب اليمين واليمين المتطرف تلك التدابير في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان رد فعل رئيس الوزراء "بيدرو سانشيز" هو الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في نهاية شهر نوفمبر المقبل) . 

وتسعى حكومة "سانشيز" جاهدة لإقناع الناخبين بأنها القوة السياسية الوحيدة التي تولي اهتماماً بقضايا الإيجارات وحقوق المستأجرين، بينما يجد زعيم الحزب الشعبي المحافظ (PP) "ألبرتو نونييث فييخو"، بأن الوقت قد فات بالنسبة للحكومة الحالية وأن (ملف الإسكان بمثابة الإخفاق الأكبر لهذه الحكومة، لكنه سيكون قصة نجاح الحكومة التي ستليها) ، وحزبه صوت ضد تدابير الإسكان الأسبوع الماضي التي عرضها "سانشيز" والمتمثلة في (إن الحكومة تعمل اليوم على اتخاذ 21 إجراءً لتسهيل استئجار مسكن جديد أو شرائه، وتمديد الحماية من الإخلاء للسكان الأكثر هشاشة، وحظر عمليات شراء العقارات لأغراض المضاربة، ومنح إعفاءات ضريبية لأصحاب العقارات والمستأجرين الذين يسددون مستحقاتهم في مواعيدها) .

و"سانشيز" يأمل ألا يغيب هذا الأمر عن أذهان الناخبين، لا سيما مع استعداد النقابات العمالية لتنظيم إضراب عام بشأن أزمة الإسكان في 11 نوفمبر المقبل .  

نتائج استطلاع للرأي نشرها المركز الحكومي الإسباني للبحوث الاجتماعية، أظهرت أن 76.3 في المئة من المشاركين يؤيدون تدخل الدولة في السوق (بالقدر اللازم لضمان حصول الجميع على السكن)، ورأى 79 في المئة ضرورة إعطاء الأولوية للسكن باعتباره حقاً دستورياً .

...(وال)...