الاتحاد الأوروبي يسعى إلى السيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال فرض ضرائب عليها .   

لندن 7 أكتوبر 2026 م ) ــــ قالت صحيفة "فاينانشال تايمز FT" البريطانية اليوم الأربعاء، ان الاتحاد الأوروبي يدرس فرض ضريبة أوسع نطاقاً على الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل، في خطوة قد تسمح لبروكسل بزيادة إيراداتها من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، من دون فرض ضريبة تستهدف قطاع الخدمات الرقمية بصورة مباشرة، في محاولة لتجنب تصعيد جديد مع إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" .   

وأوضحت "FT" أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتفاوض فيه دول الاتحاد الأوروبي على الموازنة المشتركة للتكتل، بينما تواجه الحكومات قيوداً على الإنفاق في الداخل، ما يزيد الضغوط للعثور على مصادر جديدة للإيرادات على مستوى الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لتنويع مصادر إيرادات موازنته طويلة الأجل للفترة 2028-2034 لتقليل الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء .  

وتبحث المفوضية الأوروبية سبل تعديل مقترح ضريبي قائم بحيث يشمل الشركات الكبرى بمختلف قطاعاتها، بدلاً من التركيز على شركات الخدمات الرقمية، وفقاً لما نقلته "فاينانشال تايمز FT"  البريطانية اليوم الأربعاء عن 6 مسؤولين مطّلعين على المناقشات.

وقال مسؤول أوروبي إن (بعض عواصم الاتحاد تعارض فرض ضريبة رقمية خالصة لأنها لا تريد إثارة غضب الولايات المتحدة، بينما تعارض دول أخرى المقترح الحالي، مضيفاً أن الحل المطروح يتمثل في توسيع نطاق الضريبة لتشمل (تقريباً جميع الشركات الكبرى) .

وتدرس المفوضية الأوروبية إدخال تعديلات على مقترح قائم يُعرف باسم "المورد المؤسسي لأوروبا"، وهي ضريبة تُعد واحدة من 5 موارد جديدة مقترحة لتمويل موازنة الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تجمع هذه الموارد مجتمعة نحو 60 مليار يورو سنوياً للموازنة المشتركة بدءاً من عام 2028 . 

حيث يقضي "المورد المؤسسي لأوروبا"، في صيغته الحالية بإلزام جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز إيراداتها 100 مليون يورو سنوياً، بدفع مساهمة ضريبية سنوية مقطوعة . 

...(وال)...