محافظ المصرف المركزي يبحث مع المصارف التجارية سبل معالجة تحديات السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني
نشر بتاريخ:
طرابلس 5 أكتوبر 2026 (وال) – بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي" ناجي عيسى" اليوم الاثنين بطرابلس مع عدد من المديرين العامين للمصارف التجارية الكبرى ومسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية آليات معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وفي مقدمتها توفير السيولة النقدية وتوزيعها وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز جاهزية الأنظمة المصرفية في مواجهة المخاطر السيبرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور مديري الإدارات المختصة بالمصرف وخصص لمتابعة سير الإجراءات المتخذة بشأن عدد من الملفات المصرفية والوقوف على مستوى تنفيذ التدابير المتفق عليها بين المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركة معاملات.
وتناول الاجتماع آليات توزيع السيولة النقدية على المصارف وفروعها بما يكفل وصولها إلى المواطنين وتغطية احتياجات مختلف المناطق إلى جانب متابعة إجراءات توفير النقدين المحلي والأجنبي وتوزيعهما بما يعزز قدرة المصارف على الاستجابة لاحتياجات عملائها وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.
كما ناقش المجتمعون التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والحد من الاعتماد على النقد الورقي من خلال تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية ورفع كفاءتها بما يدعم توسيع قاعدة المتعاملين بالخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي.
واستعرض الاجتماع متطلبات رفع مستوى الحماية والجاهزية الفنية للقطاع المصرفي في مواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية وتأمين الأنظمة المصرفية وحماية البيانات والمعاملات الإلكترونية في وقت يشهد فيه استخدام وسائل الدفع الإلكتروني توسعاً ملحوظاً حيث بلغ حجم التداول الإلكتروني قرابة 865 مليار دينار ليبي بنهاية سبتمبر 2026.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي نقلا عن الصفحة الرسمية للمصرف ضرورة مواصلة التنسيق المباشر بين المركزي والمصارف التجارية وشركة معاملات، والعمل على رفع مستوى الجاهزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء مع الإسراع في معالجة ما قد يطرأ من صعوبات أو أوجه قصور وضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وشدد الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة للملفات المطروحة بما يسهم في دعم استقرار الخدمات المصرفية وتحسين كفاءة التعاملات النقدية والإلكترونية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمتعاملين.