الاقتصاد تدعو الشركات والمؤسسات والتجار إلى تقديم بياناتهم المالية وفقاً للتشريعات

طرابلس 5 أكتوبر 2026(وال)-دعت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية  الشركات والمؤسسات والتجار  إلى الإفصاح عن أنشطتهم وتقديم بياناتهم المالية، وذلك من أجل تطوير آليات تنظيم التجارة بما يستند إلى بيانات اقتصادية حقيقية وقابلة للتحقق.

وأكدت وزارة الاقتصاد في منشور لها اليوم الاثنين على أهمية التزام الشركات والمؤسسات بإعداد وتقديم بياناتها المالية وفقاً للتشريعات النافذة  .

وشددت الوزارة على أن تنظيم النشاط الاقتصادي وتحديد احتياجات المنشآت يجب أن يستند إلى بيانات مالية فعلية وقابلة للتحقق، معتمدة من مراجع حسابات خارجي ومقدمة إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب، بدلا من الاعتماد على التقديرات المجردة أو تحديد احتياجات كل منشأة بشكل منفصل.