500 دبلوماسي ومسؤول أوروبي سابق ينتقدون تقاعس الاتحاد إزاء الاستيطان الإسرائيلي . 

باريس 5 أكتوبر 2026 م ) دعا حوالي 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق في مقال رأي اليوم الاثنين "الاتحاد الأوروبي "EUودوله الأعضاء إلى (التحرك) إزاء مشروع استيطاني إسرائيلي واسع النطاق يثير انتقادات في الضفة الغربية المحتلة . 

وأفادت "وكالة الصحافة الفرنسية "AFP أن المسئولين الأوربيين، دعوا الاتحاد أيضاً إلى (تنفيذ المقترحات الهادفة إلى تعليق العمل بالأحكام التجارية لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و "الاحتلال اإسرائيلي)، وحضّوا على اتخاذ هذه التدابير (خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر) .

ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء الفرنسيان السابقان دومينيك دو فيلبان، وآلان جوبيه اللذان شغلا أيضاً منصب وزير الخارجية، ورؤساء الوزراء السابقون الإيطالي ماسيمو داليما، والبلجيكي إيف لوتيرم، والسويدي ستيفان لوفين، إضافة إلى رئيسا البرلمان الأوروبي السابقين جوزيب بوريل، وإنريكي بارون كريسبو، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».  

وذكّر الدبلوماسيون في المقال المنشور في صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستُرسي قريباً (عقود المرحلة الأولى من مشروع "إي1"E الاستيطاني غير القانوني(، وهو المشروع المتضمن لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية قرب القدس .

ومن شأن هذا المخطط، الذي أقرّته حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة العام الماضي بعد تجميده لعقود، لا سيما بضغط من الإدارات الأميركية المتعاقبة، أن يزيد عزلة القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل ثم ضمّتها عن بقية الضفة الغربية، ما يعرّض فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلاً لمزيد من الخطر .

وندّد الموقّعون بموقف الاتحاد الأوروبي، قائلين : (رغم التداعيات الكبيرة لهذا الضم الجديد للأراضي، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء للحيلولة دون تنفيذ مشروع "إي1E"، ولم يفِ، بصورة أعمّ، بالتزاماته المنبثقة عن المعاهدات الأوروبية بالتحرك إزاء انتهاكات القانون الدولي) . 

وأشادوا بــ (اتخاذ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير وطنية ضد المستوطنات غير القانونية)، لكنهم ندّدوا بمواقف دول أخرى -لا سيما ألمانيا وإيطاليا- اللتان (تواصل بصورة منهجية عرقلة اعتماد تدابير على المستوى الأوروبي، لتصبح بذلك متواطئة فعلياً في إضعاف قيم الاتحاد الأوروبي، وحل الدولتين) .

وطالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم (مقترحات تشريعية فوراً من أجل فرض عقوبات على جميع المؤسسات المالية، وغيرها من مقدّمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع إي1، وإقامة مستوطنات أخرى غير قانونية، ... ومنع أي تجارة للاتحاد الأوروبي مع المستوطنات غير القانونية) . 

...(وال)...