مركز البحوث الجنائية يختتم دورة لرفع القدرات الرقمية لنظام العدالة .

 طرابلس - 2 أكتوبر 2026 . م - ( وال ) - اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب أمس دورة تدريبية استمرت أسبوعًا، تناولت أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية والجوانب التقنية المرتبطة بالتعامل مع هذا النوع من القضايا والأدلة الرقمية.

وقال مكتب النائب العام إن الدورة نُظمت ضمن برنامج المركز لتطوير القدرات الرقمية داخل منظومة العدالة، في إطار دعم خطة هيئة النيابة العامة لرقمنة العدالة ومشروع التحول الرقمي، إلى جانب رفع قدرة نظام العدالة الجنائية على التعامل مع الجرائم الإلكترونية والتحديات المرتبطة بها.

وأوضح المكتب أن المركز نفذ الدورة بواسطة مدرب وطني، ضمن الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025-2026، مشيرًا إلى أنها الدورة الرابعة المدرجة ضمن خطته السنوية.

وشارك في التدريب 21 وكيلًا للنائب العام من العاملين في نيابات النظام العام التابعة لمحاكم استئناف البيضاء وبنغازي وغريان والزاوية والخمس ومصراتة وجنوب طرابلس وطرابلس، بحسب مكتب النائب العام.

وركز البرنامج التدريبي على الأسس المتعلقة بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، إلى جانب الجوانب التقنية التي يرى المركز ضرورة إلمام مختلف أطراف سلسلة العدالة الجنائية بها، بما يشمل سلطة التحقيق وسلطة الاستدلال والجهات المختصة بالخبرة الفنية.

وتضمنت الموضوعات التدريبية المفاهيم التقنية والمصطلحات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، إلى جانب كيفية تنفيذ العمليات التي تستهدف ارتكاب أفعال مجرّمة والوسائل المستخدمة في كشفها وضبط الأدلة المتصلة بها، وفق مكتب النائب العام.

كما تناولت الدورة آليات تفسير الأدلة الرقمية والاستفادة منها في العمل القضائي، بالاستناد إلى المعايير ذات الصلة التي تستهدف الحفاظ على مقبولية الدليل وموثوقيته.

ويأتي التدريب ضمن برنامج أوسع ينفذه مركز البحوث الجنائية والتدريب في مجالات الرقمنة ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب مكتب النائب العام، الذي أوضح أن البرنامج يعتمد مسارات متعددة لمعالجة الفجوة في القدرة التشغيلية وتعزيز المرونة الرقمية داخل نظام العدالة.

وأشار المكتب إلى أن البرنامج يستهدف أيضًا مواكبة التطور المتسارع في العلاقة بين القانون والتقنيات الجديدة والناشئة، مع تنامي الحاجة إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين في منظومة العدالة للتعامل مع الجرائم والأدلة ذات الطبيعة الرقمية.