مصدر مسؤول بمجلس الأمن القومي لـ (وال): الجهاز الوارد في تعميم حكومة الوحدة الوطنية لا يمت للمجلس بأي صلة.

بنغازي 29 سبتمبر 2026 م (وال) -أكد مصدر مسؤول بمجلس الأمن القومي الليبي أن الجهة المسماة " جهاز الأمن القومي"، والمشار إليها في التعميم الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية بشأن حظر التعامل أو التواصل معها، لا تمت بصلة إلى مجلس الأمن القومي المنشأ بموجب القانون رقم (4) لسنة 2007، ولا تتبع له بأي شكل من الأشكال.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن هناك فارقًا قانونيًا ومؤسسيًا واضحًا بين مجلس الأمن القومي القائم بموجب القانون والذي يترأسه الفريق أول " عبد الرازق الناظوري بانتخاب من مجلس النواب، وبين الجهة غير الشرعية التي تحمل مسمى " جهاز الأمن القومي" والواردة في التعميم الحكومي، مؤكدًا أن ما تضمنه التعميم يتعلق بتلك الجهة ولا يتعلق بالمجلس أو بأعماله واختصاصاته.

وأشار إلى أن مجلس الأمن القومي يمارس اختصاصاته استنادًا إلى القانون رقم (4) لسنة 2007، الذي أنشأ مجلسًا مختصًا بقضايا الأمن الوطني ، ووضع الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة، فيما تنص لائحته التنظيمية اللاحقة على تبعيته لمجلس النواب وإشراف هيئة رئاسته. 

وشدد المصدر على أن أي تشابه في المسميات لا يرتب أي علاقة قانونية أو تنظيمية بين المجلس والجهة المشار إليها في التعميم، داعيًا إلى التمييز بينهما عند تناول الموضوع إعلاميًا أو في المخاطبات الرسمية.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت تعميمًا بتاريخ 23 سبتمبر الجاري يحظر على الجهات التابعة لها التعامل أو التواصل مع جهة تحمل اسم "جهاز الأمن القومي"، وهو التعميم الذي أكدت تقارير منشورة أنه يستهدف تلك الجهة تحديدًا. 

وسبق لمجلس الأمن القومي أن أكد، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية عام 2022، أن الجهات التي تحمل مسميات مشابهة لا علاقة للمجلس بها، وأنه يمارس المهام والاختصاصات المسندة إليه وفق القانون رقم (4) لسنة 2007.  

(وال – بنغازي)