الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تنظم ورشة عمل حول الاتصالات في حالات الطوارئ

 طرابلس - 27 سبتمبر 2026 .م ( وال ) - نظمت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم الاحد ورشة عمل لأصحاب المصلحة المتعددين لمراجعة الخطة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ (NETP) والتعرف على بروتوكول الإنذار الموحد (CAP) ونظام الإنذار المبكر الخلوي (CB-EWS) ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). 

وتستمر الورشة على مدار يومين بحضور ممثل الاتحاد الدولي للاتصالات، د مصطفى المهدي، وممثل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، د علي التركي، ومجموعة من مهندسي الهيئة وثلة من المختصين والمهتمين. 

وافتتحت الورشة بكلمة ألقاها مدير عام الإدارة العامة لتطوير القطاع بالهيئة، عبدالقادر الزليتني، بالنيابة عن رئيس الهيئة، أكد خلالها على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز مرونة البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وعقب قائلا: "لقد أثبتت الأزمات والتحديات التي شهدتها المنطقة والعالم أن الاتصالات لم تعد مجرد تقنية أو خدمة مكملة، بل هي الشريان الحيوي وخط الدفاع الأول لإدارة الطوارئ والأزمات".

وخصص اليوم الأول من الورشة لمراجعة خطة الطوارئ من عدة نواحي، أهمها: تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيون بقطاع الاتصالات في حالات الطوارئ، وتحديد دور الاتحاد الدولي بالخصوص، بالإضافة لاستعراض الدعم التقني للاتحاد من حيث: الخطط الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ وخدمة الإذاعة الخلوية وبروتوكول الإنذار المشترك، فضلا عن نظرة عامة حول المخاطر وأنظمة الإنذار المبكر الحالية في ليبيا والتحديات التي تمت مواجهتها بالمقارنة مع تجارب الدول الأخرى.

ولأجل استعراض الخطة، قدمت خلال الورشة عروض مرئية لخطة الطوارئ مرفقة بنظرة عامة حولها من حيث: هيكلها، والتشريعات المتعلقة بإدارتها، فضلا عن سياسة واستراتيجية وخطط إدارة الكوارث، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالخصوص. 

وفي ذات السياق، قدم مهندسو الهيئة خلال الورشة عروضا توضيحية تستعرض البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا والمؤشرات الخاصة بها لسنة 2025، حيث عرضت إحصائيات دقيقة أعدتها الهيئة لهذا الغرض تشمل كامل التراب الليبي، كما طرح خلال الورشة الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات ومبادرات ومشاريع الاتصالات في حالات الطوارئ.

وضمن بنود العمل المقترحة للخطة، تباحث الحضور حول مشاركة المنظمات في إدارة مخاطر الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، مع ضرورة تقييم الأضرار وتحسين البنية التحتية وتحديد المسؤوليات لنقاط العمل. 

يذكر أن فكرة إنشاء، خطة وطنية للطوارئ جاءت عقب الكارثة التي تعرضت لها مدينة درنة وبعض مدن شرق البلاد عام 2023 جراء إعصار دانيل الذي خلف آلاف الضحايا، وتسبب في تعثر التواصل مؤقتا مع المناطق المنكوبة.