مركز البحوث الجنائية والتدريب يختتم نشاطاً في برنامجه لرفع القدرات الرقمية لسلسلة العدالة الجنائية.

طرابلس 21 سبتمبر 2026 ( وال ) - اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب  دورة تدريبية نظَّمها على مدار أسبوع ، استهدفت تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية، وتحدّياتها المتنامية .

      وتعد الدورة التدريبية ، الثالثة في خطة المركز للعام التدريبي 2025 – 2026، شارك فيها تسعة عشر وكيلاً للنائب العام ، من العاملين في نيابات النظام العام بنطق محاكم استئناف (سبها؛ طبرق؛ البيضاء؛ بنغازي؛ الزاوية ، الخمس؛ جنوب طرابلس؛ طرابلس) .

     وتضمنت الدورة نشاطا تدريبيا حول المسائل التقنيّة الواجب على الممارسين في سلسلة العدالة مراعاتها، من المحققين، ومن سلطة الاستدلال، ومن المتخصصين في الطب الشرعي؛ تعلّقت بمفاهيم تقنيّة، ودلالات المصطلحات ذات الصلة، وكيفيات إجراء العمليات عندما تكون غايتها ارتكاب أفعال مُجرَّمة، والسبل المؤدِّية إلى كشفها، وضبط الأدلة المتعلَّقة بها، وتفسيرها واستخدامها في مجال النشاط القضائي؛ وفق المعايير المرعية ذات الصلة، التي تضمن مقبولية الدليل وموثوقيته؛

     وتعتبر هذه الدورة مسانِدة لخطة هيئة النيابة العامة المتعلقة برقمنة العدالة، ومشروعها للتحوّل الرقمي، وهو جزء من أنشطة متنوّعة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية ، بادر المركز إلى تنظيمها في مسارات عدّة لجَسر الفجوة في القدرة التشغيلية، وتعزيز المرونة الرقمية؛ ومواكبة التطوّر المتسارع لعلاقة القانون البينية مع التقنيات الجديدة والناشئة.