المنفي : الدولة الليبية تقدمت بطلب رسمي للجنائية الدولية للحصول على الدعم الفني والتقني والقانوني في التحقيقات مع الخلية الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية بطرابلس والزاوية .

طرابلس 20 سبتمبر 2026 م (وال)- كشف رئس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " عن تقدم الدولة الليبية بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على الدعم الفني والتقني والقانوني ، وتعزيز التعاون في التحقيقات الجارية مع الخلية الإرهابية التي استهدفت مؤخرا منشآت مدنية حيوية بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية . 

وقال رئيس المجلس الرئاسي في بيان له تلقت ( وال) نسخة منه إنه إثر متابعة نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها المؤسسات المختصة مع الخلية الإرهابية التي استهدفت مؤخرا منشآت مدنية حيوية بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية شملت خزانات وقود ومحطات كهرباء ضمن خطة إرهابية موسعة تستهدف إلحاق خسائر جسيمة مباشرة بالبنية التحتية المدنية، تمس المدنيين وحقهم في الحياة، وتعيق استدامة النظام العام واستقرار الوطن والمواطن نجحت أجهزة الأمن المختلفة وهيئة السلامة الوطنية، كل في مجاله، في الحد من هذه العمليات واجهاض بعضها، وتفادي الخسائر والمخاطر التي كانت تسعى إلى تحقيقها تلك العمليات المنفذة.

وأعتبر " المنفي " أن هذه الجرائم بالنظر إلى طبيعتها وجسامتها والظروف المحيطة بارتكابها ترقى، وفقا للتقييم القانوني للسلطات الليبية المختصة، إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي.

وقال إنه في ظل - هذا التطور الخطير لطبيعة الصراع والاستخفاف بكل الثوابت والقيم الوطنية والإنسانية، ونظرًا لضلوع عناصر أجنبية يحملون جنسيات دول أعضاء في اتفاقية روما، وليبيين يحملون جنسيات وجوازات سفر أخرى، ومع جسامة المخطط على واقع المدنيين المثقلين بصعوبات الحياة، وحرصا على دعم حيادية التحقيقات وشفافيتها وانسجامها مع القوانين الدولية، وتعزيز مصداقية نتائجها، وضمانا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وملاحقة المخططين والممولين وسائر المشاركين - تقدمت الدولة الليبية عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى الإعلان المقدم من دولة ليبيا بموجب المادة (3/12) من نظام روما الأساسي للحصول على الدعم الفني والتقني والقانوني للسلطات الليبية المختصة، وتعزيز التعاون في التحقيقات الجارية وتشارك الأعباء، بما يدعم جهود السلطات الوطنية في كشف ملابسات هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها.

وحسب البيان فقد أبدت ليبيا استعدادها، في ضوء تطورات التحقيقات، لتوسيع نطاق التعاون مع مكتب المدعي العام وفقا للمادة (15) من نظام روما الأساسي؛ الإحالة الوقائع والمعلومات ذات الصلة للنظر فيها من قبل المحكمة، ولا سيما في ظل ضلوع أطراف أجنبية تنتمي بعضها إلى دول أعضاء.

 (وال)