اجتماعات لصندوق النقد مع لبنان .. والمركزي اللبناني سيعيد للمودعين مع نهاية العام الحالي 8.1 مليار دولار.

بيروت 18 سبتمبر 2026 م (وال) ـــــ اختتمت اليوم الجمعة بعثة صندوق النقد الدولي اليوم سلسلة اجتماعاتها المكثفة في لبنان، التي توزعت بين وزارة المالية وفندق فينيسيا، من الفترة الممتدة بين 15 و18 سبتمبر الجاري. وشارك فيها المسؤولون والجهات المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والمصرفية، وذلك في إطار متابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين. 

وشهدت وزارة المالية نقاشات بحضور وزيري المالية والاقتصاد والتجارة "عامر البساط" وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والادارات المختصة في وزارة المالية من ادارات ضريبية ودين عام وموازنة وخزينة وواردات وادارة جمركية وعقارية وممثلين عن مؤسسات معنية، وكانت بعثة صندوق النقد التقنية، برآسة "ارنستو ريغا".

وتركزت النقاشات بين لبنان والصندوق بصورة أساسية على تحديد المسار المطلوب لقانون الفجوة المالية، باعتباره الملف الأبرز في المرحلة الراهنة"، وعلى أن معالجة الأزمة المصرفية التي مضى عليها سبعة أعوام لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير، وأن الجهود تنصب على إنجاز القانون بالتعاون مع مجلس النواب وبدعم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بما يتيح البدء باستعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني .  

ونقلت وسائل اعلام محلية لبنانية عن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قوله : (أن مصرف لبنان يدرس إمكانات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية، بما يتيح في الوقت نفسه توفير السيولة اللازمة للنظام المالي ... وأن العمل لن يتوقف بانتظار إقرار القوانين).

ولفت سعيد إلى أنه، (بحلول نهاية عام 2026، سيكون قد أُعيد إلى المودعين مبلغ 8.1 مليارات دولار من أموالهم بموجب التعميمين 158 و166، مشدداً على "أن المصرف المركزي يواصل مواكبة معاناة المودعين والعمل على معالجة الأزمة) . 

...(وال)...