حراك موظفي الأفريقية يطالب بوقف بيع طائرة الشحن A300 ويدعو للتدخل الرقابي

طرابلس 18 سبتمبر 2026 ( وال ) - طالب حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية ضد الفساد، النائب العام والجهات الرقابية بالتدخل الفوري لمراجعة وإيقاف أي إجراءات تتعلق بالتصرف في طائرة الشحن A300-600 أو بيعها، إلى جانب كافة أصول الشركة الأخرى من طائرات ومحركات وقطع غيار، إلى حين حسم الوضع الإداري وتكليف إدارة من ذوي الكفاءة ، بحسب ما جاء في بيان الحراك رقم (24) الصادر أمس الخميس.

وقال الحراك، في بيانه ، إن مستندات تكشف عن مشروع اتفاقية لبيع طائرة الشحن A300-600، المسجلة تحت الرقم (5A-ONS)، باعتبارها «غير صالحة للخدمة»، بعد بقائها خارج التشغيل في حظائر الصيانة في تركيا لمدة ست سنوات.

وأوضح البيان أن تقارير ديوان المحاسبة سبق أن وثقت توقف الطائرة لسنوات، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق أكثر من 362 ألف دولار و3.85 مليون يورو على صيانتها خلال السنوات الماضية، قبل أن تتجه الإجراءات، وفقًا للمعلومات المتداولة، إلى بيعها كـ«خردة».

وتساءل الحراك عن المسؤول عن وصول أحد أصول الشركة الوطنية إلى هذه النهاية، وما إذا كان النهج المتبع يتمثل في إيقاف الطائرة، ثم تراكم تكاليف الصيانة عليها، وصولًا إلى فقدان قيمتها، ومن ثم بيعها.

وأشار البيان إلى أن هذا الوضع يعيد، بحسب الحراك، سيناريو طائرة A330، التي قال إنها أُهملت صيانتها وخرجت من الخدمة، وانتهى بها الأمر إلى التخريد، رغم حداثة سنها وقلة ساعاتها التشغيلية.

وحمل الحراك مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الذي قال إنه يتولى إدارة الشركة منذ قرابة خمس سنوات، مسؤولية ما وصفه بحصيلة الفشل والتدهور، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت توقفًا كاملًا لأسطول الشركة، وتخريد بعض أصولها، وشللًا في التشغيل، إلى جانب ما وصفه بشبهات وملاحظات تتعلق بإهدار عشرات الملايين خلال هذه الفترة.

كما حمل البيان وزارة المواصلات ومجلس إدارة الشركة القابضة المسؤولية بحكم دورهما الإشرافي، معتبرًا أن التدهور استمر لسنوات دون اتخاذ إجراءات تصحيحية حاسمة، ومطالبًا بمحاسبة المجلس القائم وإحداث تغيير إداري.

ودعا حراك موظفي الشركة النائب العام والجهات الرقابية إلى التدخل العاجل لحماية طائرة الشحن وكافة أصول الشركة، ووقف أي إجراءات لبيعها أو التصرف فيها، إلى حين معالجة الوضع الإداري.

وأكد الحراك، في ختام بيانه، أن أصول شركة الخطوط الجوية الأفريقية ملك للدولة وللأجيال القادمة، وليست ملكًا لمن يتولى إدارتها في الوقت الراهن.

...( وال ) ...