الاقتصاد تحذر من التعامل مع مكاتب تصدر رخصا تجارية خارج الأطر القانونية المعتمدة.

طرابلس 16 سبتمبر 2026(وال)-دعت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى عدم التعامل مع أي جهة أو مكتب يدّعي اختصاصه بإصدار رخص مزاولة النشاط خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن إصدار رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية يتم وفق التشريعات النافذة من خلال مكاتب الرخص التابعة للبلديات والجهات المختصة قانوناً،مؤكدة عدم وجود أي مكاتب أو جهات تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة مخولة بإصدار هذه الرخص بصورة مستقلة.

وأكدت الوزارة أن أي رخصة أو مستند يتم إصداره من جهة غير مختصة قانوناً لا يعتد به، وتتحمل الجهة المصدرة والمسؤولون عنها المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

وأهابت الوزارة بكافة الجهات الضبطية والرقابية والأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أي ممارسات أو مستندات تصدر بالمخالفة للتشريعات النافذة، وإحالة الوقائع التي يشتبه في انطوائها على جرائم تزوير أو انتحال صفة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

(وال)