وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد التسجيل الإلزامي للموردين والمصدرين في النظام الرقمي الموحد للتجارة (PTS) التابع لشبكة ليبيا للتجارة .

 طرابلس 15 سبتمبر 2026 ( وال ) - أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (465) لسنة 2026 بشأن اعتماد تسجيل الموردين والمصدرين في النظام الرقمي الموحد للتجارة (PTS)، وذلك في إطار تنظيم عمليات التجارة الخارجية (استيرادًا وتصديرًا).

وينص القرار على إلزام الموردين والمصدرين والشركات الأجنبية الموردة للسلع عن طريق الشركات الليبية، الراغبين في توريد السلع والبضائع إلى السوق الليبية، بالتسجيل في النظام للحصول على شهادة إثبات قيد (رقم تعريف إلكتروني PTS Code)، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وحدد القرار مراحل ومواعيد التطبيق على النحو التالي:

حتى 31 ديسمبر 2026: فترة انتقالية لاستكمال إجراءات التسجيل في النظام عبر الرابط: https://e-trade.ltnet.gov.ly/

اعتبارًا من 1 يناير 2027: يصبح التسجيل إلزاميًا للموردين والمصدرين الأجانب الذين تبلغ قيمة معاملاتهم أو شحناتهم الموردة إلى ليبيا مليون دولار أمريكي أو أكثر سنويًا، على أساس السنة السابقة، ووفق الحالات المحددة في القرار.

اعتبارًا من 31 مارس 2027: يمتد الإلزام ليشمل جميع الموردين والمصدرين الأجانب الذين تبلغ قيمة صادراتهم أو شحناتهم إلى ليبيا 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر سنويًا.

كما نص القرار على أن تتولى شبكة ليبيا للتجارة عمليات الربط والتكامل الإلكتروني بين النظام الرقمي الموحد للتجارة (PTS) والأنظمة الرقمية ذات العلاقة، بما في ذلك أنظمة المصارف والجمارك والموانئ والمناطق الحرة وغرف التجارة والصناعة ومراكز الرقابة الفنية على السلع، إلى جانب نظام التحقق التجاري والإعلام المسبق عن الشحنات (TCN-ACI)، بهدف تسريع إجراءات التحقق وإنجاز المعاملات وتسهيل التجارة.

وتضمن القرار إلزام الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالتقيد بأحكامه، كلٌّ فيما يخصه.

 ..( وال )..