حكومة الوحدة الوطنية تدين استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بالمنطقة الشرقية وتطالب بوقفها فورا.

 طرابلس 11 سبتمبر 2026(وال) – أعربت حكومة الوحدة الوطنية عن بالغ إدانتها لاستمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من نزلاء السجون بالمنطقة الشرقية، فضلاً عن سلامة المحاكمات والضمانات القانونية والقضائية لهم.

وأكدت الحكومة في بيان لها نشرته منصة حكومتنا التابعة لها أن حماية الحق في الحياة وضمان المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان، وأن إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والإرهاب يجب أن يتفقا في إطار القضاء المختص والإجراءات القانونية المكفولة للمتهمين.

كما شدد بيان الحكومة على أن استمرار وجود جهات ومراكز احتجاز وإجراءات قضائية خارج إطار السلطة القضائية الوطنية الموحدة أوجد بيئة تكررت فيها الانتهاكات، وهو ما يستوجب وضع حد لها وضمان خضوع الجميع لسيادة القانون.

وطالبت الحكومة بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وأي إجراءات مماثلة، ومراجعة أوضاع المحكوم عليهم وضمان حقهم في محاكمات عادلة والدفاع والاستعانة بمحامٍ والتواصل مع ذويهم.

وجدد حكومة الوحدة الوطنية في بيانها تأكيدها أن بناء دولة القانون يقتضي توحيد المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة، وإنهاء الإجراءات الاستثنائية، بما يكفل حماية حقوق وحريات جميع الليبيين.

... (وال ) ...